استعمل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، التعديل الخامس، الذي يتيح له رفض الإجابة عن أسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لولاية نيويورك، في قضية مدنية بشأن ممارسات عائلته التجارية.
وقال ترمب في بيان نشره على حسابه على منصة "تروث سوشيال: "رفضت الإجابة عن الأسئلة باستخدام الحق والامتياز الممنوح لكل مواطن تحت الدستور الأميركي".
واستخدم ترمب التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة، وهو تعديل قانوني يمكن اللجوء إليه من خلال رفض الإجابة عن الأسئلة لكي لا يدين الشخص نفسه.
ورفض ترمب الإجابة في مكتب المدعية العامة، والتي كانت تأمل في أن تكون هذه الإفادة نقطة فارقة في التحقيق بتعاملاته التجارية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
اللجوء للتعديل الخامس
وأضاف ترمب في بيانه: "تساءلت ذات مرة، إذا كنت بريئاً لماذا تستعمل التعديل الخامس؟ الآن فقط أعرف الإجابة على هذا السؤال". وأشار إلى أنه يتم استهدافه من قبل المحامين والمدعين العموميين، وأن وسائل الإعلام "لم تترك له خياراً".
وتابع: "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافاً لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية، بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".
وقال أيضاً: "إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، الاثنين، لمقري في مارالاجو (بولاية فلوريدا)، قبل يومين فقط من هذا الاستدعاء، قضت على أي شكوك".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هناك سبباً آخراً لعدم إجابة ترمب، هو أن مكتب المدعي العام بمقاطعة مانهاتن كان يجري تحقيقاً جنائياً موازياً، فيما إذا كان ترمب قد قام بتضخيم قيمة عقارات مملوكة له بشكل زائف. وأضافت أن أي زلة من الرئيس السابق في إفادته "قد تحيي ذلك التحقيق".
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت "منظمة ترمب" بالغت في تقدير قيم عقاراته.
ووافق الرئيس السابق واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب، على الإدلاء بشهاداتهم في هذا الملف، كما أفادت "رويترز".
وينفي ترمب، وهو جمهوري، ارتكاب أيّ مخالفات، واعتبر أن ثمة دوافع سياسية للتحقيق الذي يجرى في نيويورك، علماً أن المدعية جيمس تنتمي للحزب الديمقراطي.
وورد في منشور لترمب على منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرّض لهجوم من كل الجهات. جمهورية موز".
إعفاءات ضريبية
وأشارت جيمس إلى أن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن "منظمة ترمب"، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم أصول لنيل قروض مواتية، وقلّلت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعدما دهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) منزل ترمب في ولاية فلوريدا، في ما شكّل تصعيداً ضخماً في تحقيق اتحادي بشأن اتهامات للرئيس السابق بنقل غير قانوني لسجلات من البيت الأبيض، أثناء مغادرته منصبه في يناير 2021، بحسب "رويترز".
ولمّح ترمب علناً إلى احتمال ترشحه للرئاسة مجدداً، في انتخابات 2024. وهو لا يزال الشخصية الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري، ورجّح مراقبون أن يؤدي تفتيش منزله في فلوريدا إلى تعزيز موقعه لدى ناخبي حزبه.
وركّزت تحقيقات عديدة على ترمب، منذ تنحيه عن منصبه، بعد أسابيع على اقتحام أنصاره مقرّ الكونجرس، في 6 يناير 2021، في محاولة فاشلة لمنع تثبيت انتخاب خصمه الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. ويواصل ترمب الزعم بسرقة الانتخابات، من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً: