
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأحد، أن بلاده ستعدّ إصلاحات دستورية بحلول نهاية العام، ثم تُطرح في استفتاء وطني.
وهزّت بيلاروسيا احتجاجات ضخمة، بعد فوز لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة التي نُظمت في 9 أغسطس الماضي، واعتبرتها المعارضة مزوّرة، مؤكدة فوز مرشحتها سفيتلانا تيخانوفسكايا. ورفض لوكاشينكو، الذي يتولّى السلطة منذ عام 1994، الانتقادات الموجّهة إليه، وأشرف على حملة قمع لمعارضيه.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن لوكاشينكو اقترح تطبيق إصلاحات دستورية، في مبادرة تدعمها روسيا، حليفته التقليدية، لكن منتقديه يرفضونها باعتبارها تكتيكاً للمماطلة، لمساعدته في التغلب على أبرز أزمة سياسية يواجهها خلال حكمه.
ونقلت وكالة "ريا" الروسية للأنباء عن لوكاشينكو قوله: "أعتقد بأن مسوّدة الدستور الجديد ستكون جاهزة بحلول نهاية العام الحالي. وبعد ذلك سيقرر الناس في استفتاء، هل يجب أن يكون هناك دستور جديد أم لا".
وأشار إلى أن موعد الاستفتاء سيُعلن خلال اجتماع للبرلمان، مقرر في فبراير المقبل. وكان لوكاشينكو أعلن في نوفمبر الماضي، أنه سيتنحّى عن منصبه بمجرد اعتماد دستور جديد، في خضم احتجاجات حاشدة لمطالبته بالتنحي عن الحكم.