بعد التعديل الوزاري.. برلماني مصري يتوقع تغييرات بصفوف المحافظين

قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، السبت، إن التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة مصطفى مدبولي سيعقبه "حركة واسعة" بين المحافظين في البلاد.

وأضاف بكري عبر "تويتر": "بعد التعديل الوزاري حركة محافظين واسعة، أما نواب الوزراء فهم باقون في مناصبهم كما هم حيث لم يشملهم التغيير".

وفي وقت سابق السبت، أقر مجلس البرلمان المصري خلال جلسة طارئة، تعديلاً حكومياً يشمل 13 وزيراً، في أكبر تعديل من نوعه منذ 2018، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد.

والجمعة، وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، دعوة للأعضاء كافة بالحضور إلى "جلسة طارئة" ظهر السبت، وذلك للنظر في "أمر عاجل".

وزراء جدد

وشمل التعديل الوزاري تعيين رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم بدلاً من طارق شوقي، وهاني سويلم للري والموارد المائية، كما تم تعيين خالد عبد الغفار الذي كان قائماً بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وزيراً للصحة.

ووافق البرلمان المصري في جلسته الاستثنائية التي عقدت خلال الإجازة البرلمانية السنوية على تعيين محمد عاشور وزيراً للتعليم العالي، إضافة إلى تعيين سها جندي وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارجية بدلاً من نبيلة مكرم.

ووفقاً للتعديل، تم تعيين أحمد عيسى وزيراً للسياحة والآثار، بدلاً من الوزير السابق خالد العناني، وأحمد سمير وزيراً للصناعة والتجارة، وحسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة.

وفي منصب وزير الطيران المدني، أقر البرلمان المصري تعيين الفريق محمد عباس حلمي، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، بدلاً من إيناس عبد الدايم، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، كما أقر تعيين محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.

مواد التعديل الوزراي 

ويتكوّن مجلس الوزراء المصري من 32 وزيراً، وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وتقضي المادة التالية بأن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزراي بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

اقرأ أيضاً: