واشنطن - أ ف ب
صادق الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على خطّته الضخمة للمناخ والصحة لتصبح قانوناً نافذاً، بعد إقرارها في الكونجرس، في خطوة تعطي الديقراطيين دفعاً جديداً قبيل الانتخابات النصفية، التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصاراً ساحقاً.
والنصّ الذي أطلقت عليه تسمية "قانون خفض التضخّم" وصفه البيت الأبيض بأنّه أكبر التزام بالحدّ من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
وقال بايدن إنّ "الأمة يمكن أن تشهد تحوّلاً. هذا ما يحدث الآن"، في كلمة يرجّح أن تشكّل أساس حملته قبيل انتخابات نوفمبر التي يتوقّع أن يخسر فيها الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في الكونجرس.
وتابع أن "الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدّم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أنّ الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتّحدة".
انتقاد الجمهوريين
ووجه بايدن سهام انتقاده للجمهوريين، إذ قال إنه "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جمهوري في الكونجرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضاً في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.
وقال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.
ويقتصر القانون على جزء ممّا كان بايدن يطمح له في بادئ الأمر، وفشل في تمريره في الكونجرس، إلا أنّ توصّله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يُعدّ إنجازاً سياسياً ونجاحاً مفاجئاً يأمل الديمقراطيون أن يعزّز حظوظهم في انتخابات نوفمبر.
ويرصد القانون الذي صادق عليه بايدن، 370 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي، و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي "ميديكير" لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسيّة.
ولتحقيق ذلك يراعي القانون إصلاح ثغرات ضريبية، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على كلّ شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
