دبي - الشرق
احتوت الدفعة الأولى من الوثائق التي استعادها الأرشيف الوطني الأميركي من الرئيس السابق دونالد ترمب، في يناير، أكثر من 150 وثيقة مُصنّفة على أنها سرية. وأثار هذا العدد قلقاً شديداً لدى وزارة العدل، وساهم في فتح التحقيق الجنائي الذي دفع بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى مداهمة منتجع ترمب في فلوريدا.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن السلطات استعادت أكثر من 300 وثيقة مُصنّفة على أنها سرية، من ترمب منذ مغادرته منصبه، في يناير 2021. ويشمل ذلك الدفعة الأولى من الوثائق التي استُعيدت في يناير، ومجموعة أخرى سلّمها مساعدون للرئيس إلى وزارة العدل في يونيو، إضافة إلى المواد التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزله.
الوثائق التي صودرت لدى ترمب في يناير، ولم يُعلن عنها سابقاً، تساهم في تفسير التحرّك السريع لوزارة العدل للبحث عن مواد سرية أخرى ربما لا تزال بحوزته.
بقاء هذا العدد الضخم من الوثائق بالغة الحساسية، في منزل ترمب طيلة أشهر، رغم سعي الوزارة إلى استعادة كل المواد التي كان يجب تركها في عهدة الحكومة لدى مغادرة ترمب منصبه، لفت انتباه المسؤولين إلى أن الرئيس السابق، أو مساعديه، تعاملوا بغطرسة مع هذه المواد، أو لم يتجاوبوا بشكل كامل مع المحققين، أو كليهما، بحسب الصحيفة.
ولا يزال طابع المواد الحساسة التي أخذها ترمب من البيت الأبيض، غير واضح. لكن الصناديق الـ15 التي سلّمها ترمب إلى الأرشيف، في يناير، بعد عام تقريباً من مغادرته منصبه، تضمّنت وثائق من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، ووكالة الأمن القومي NSA، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وتشمل مسائل متنوعة تمسّ الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأقدم الرئيس السابق على مراجعة هذه الصناديق بنفسه، في أواخر عام 2021، قبل تسليمها للأرشيف الوطني.
معلومات سرية جداً
الطابع بالغ الحساسية لبعض المواد الموجودة في الصناديق، دفع بمسؤولي الأرشيف إلى إحالة الأمر إلى وزارة العدل، التي شكّلت في غضون أشهر هيئة محلفين كبرى للتحقيق في الأمر.
وسلّم مساعدون لترمب عشرات الوثائق الحساسة الإضافية، خلال زيارة أجراها مسؤولون في وزارة العدل إلى منزله بفلوريدا، في مطلع يونيو.
وفي نهاية عملية التفتيش التي جرت هذا الشهر، غادر المسؤولون ومعهم 26 صندوقاً، بما في ذلك 11 مجموعة من المواد المُصنّفة على أنها سرية، وتضمّ عشرات من الوثائق الإضافية. وتضمّنت إحدى المجموعات أعلى مستويات السرية، وهو معلومات سرية جداً أو حساسة جداً.
ولا يزال تحقيق وزارة العدل مستمراً، ممّا يشير إلى أن المسؤولين ليسوا متأكدين ممّا إذا كانوا استعادوا كل السجلات الرئاسية التي أخذها ترمب معه من البيت الأبيض.
وحتى بعد القرار الاستثنائي التي اتخذه FBI، بتنفيذ أمر التفتيش في منزل ترمب، في 8 أغسطس، سعى المحققون للحصول على تسجيلات مراقبة إضافية من المنتجع، بحسب "نيويورك تايمز".
وأضافت أن هذا كان الطلب الثاني للحصول على التسجيلات الأمنية الخاصة بالمنتجع، معتبرة أن ذلك يؤكد أن السلطات لا تزال تبحث في كيفية تعامل ترمب وموظفيه، مع الوثائق السرية قبل إجراء التفتيش.
"ملكية" ترمب للوثائق
ويُصرّ حلفاء ترمب على أنه حظي بـ"أمر دائم" برفع السرية عن المواد التي نُقلت من المكتب البيضاوي إلى مقرّ إقامته في البيت الأبيض، وزعموا أن "إدارة الخدمات العامة"، وليس موظفي ترمب، هي التي حزمت هذه الوثائق في الصناديق.
ولم يُكشف عن أي وثيقة تؤكد أن ترمب رفع السرية عن هذه المواد، كما أن الجرائم المحتملة التي استشهدت بها وزارة العدل، في استصدار مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق، لن تتوقف على حالة تصنيف الوثائق.
وقضى مسؤولو الأرشيف الوطني معظم عام 2021 في محاولة استعادة المواد من ترمب، بعدما علموا أن نحو 20 صندوقاً من مواد السجلات الرئاسية بقيت في مقر الإقامة بالبيت الأبيض لأشهر.
وبموجب "قانون السجلات الرئاسية"، تبقى كل المواد الرسمية ملكية حكومية، ويجب تسليمها للأرشيف في نهاية ولاية الرئيس.
ومن بين الأمور التي علم مسؤولو الأرشيف الوطني بفقدانها، الرسائل الأصلية التي تلقاها ترمب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرسالة التي تركها الرئيس السابق باراك أوباما لترمب، قبل مغادرة الأول للبيت الأبيض.
وتلقى مسؤولان سابقان في البيت الأبيض، اعتُبرا من ممثلي ترمب لدى الأرشيف، دعوات وحاولا تسهيل إعادة الوثائق. لكن ترمب قاوم هذه الدعوات، ووصف صناديق الوثائق بأنها "ملكه"، بحسب "نيويورك تايمز".
ترمب يلتقي بمحققين
وبعد فترة وجيزة على بدء التحقيق، في مطلع العام الجاري، اعتقد مسؤولو وزارة العدل بأن هناك وثائق سرية إضافية عليهم جمعها. وفي مايو، بعد إجراء مقابلات مع شهود، أصدرت الوزارة أمر استدعاء لإعادة المواد السرية المتبقية.
وفي 3 يونيو، ذهب جاي برات، رئيس وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إلى منزل ترمب في فلوريدا للقاء اثنين من محاميه، هما إيفان كوركوران وكريستينا بوب، واستعادة أي مواد سرية متبقية، تنفيذاً لأمر الاستدعاء. وراجع كوركوران الصناديق بنفسه، لتحديد المواد السرية مسبقاً.
وأطلع كوركوران برات على حجرة التخزين في الطابق السفلي، حيث تم الاحتفاظ بالمواد المتبقية. وأثناء الزيارة، جاء ترمب لفترة وجيزة لمقابلة المحققين.
برات والعملاء الذين انضموا إليه، حصلوا على حزمة من المواد السرية. ثم صاغ كوركوران بياناً، وقّعت عليه بوب، التي قُدّمت بوصفها أمينة الوثائق. وأكدت بوب إعادة كل الوثائق السرية.
وبعد هذه الزيارة بفترة وجيزة، اعتقد المحققون، الذين قابلوا كثيرين من الأشخاص المقربين من ترمب بشأن الوثائق، بأن هناك سجلات رئاسية أخرى لم تُسلّم.
ممر للتهريب خارج منطقة التخزين
وفي 22 يونيو، استدعت وزارة العدل "مؤسسة ترمب"، على خلفية التسجيلات الأمنية الخاصة بمنتجع الرئيس السابق، وتضمّنت ممراً للتهريب خارج منطقة التخزين.
وأظهرت التسجيلات، ويعود بعضها إلى أواخر أبريل الماضي، عاملين يسيران طيلة ساعات عبر الممر المزدحم، ممّا أثار قلقاً لدى المحققين. وكشفت هذه التسجيلات أفراداً ينقلون الصناديق إلى الداخل والخارج، وفي بعض الحالات، يظهرون وهم يغيّرون الحاويات التي تحمل بعض الوثائق.
وفي سعيها لمشاهدة التسجيلات الأمنية مرة أخرى، ترغب وزارة العدل في مراجعة الأشرطة الخاصة بالأسابيع السابقة على تفتيش 8 أغسطس، بحسب "نيويورك تايمز".
وأشار مسؤولون فيدراليون إلى أن هدفهم الأوّلي تمثل في تأمين أي وثائق سرية يحتفظ بها ترمب في منتجعه، وهو ناد يمنح العضوية في مقابل المال، وحيث ثمة سيطرة محدودة على الضيوف الذين يفدون إليه. ولم يتضح بعد ما إذا كان التحقيق سيفضي إلى توجيه تهم جنائية بحق أي شخص.
وقاد مزيج مقابلات الشهود والتسجيلات الأمنية الأولية، مسؤولي وزارة العدل إلى بدء صوغ طلب لاستصدار مذكرة تفتيش. ووجد عملاء FBI الذين أجروا التفتيش، الوثائق الإضافية في منطقة التخزين بقبو في المنتجع، وكذلك في حاوية بخزانة في مكتب ترمب.
وهاجم حلفاء لترمب وكالات إنفاذ القانون، متهمين المحققين بالتحزب. وأدى الاهتمام العام المكثف إلى اندلاع معركة قانونية، لنشر الإفادة الخطية الأساسية لأمر التفتيش.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
