دبي -الشرق
هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قرار المحكمة العليا بشأن السماح بالكشف عن إقراراته الضريبية، مؤكداً أنه سيقاوم "على الرغم من جرائم الانتخابات التي ارتكبت ضده".
وقال ترمب في بيان إن "الظاهرة الجديدة للمدعين العامين، والذين يحاولون إسقاط المنافسين السياسيين، باستخدام القانون كسلاح، تعتبر تهديداً لحريتنا"، مؤكداً أن هذه الطريقة "يتم استخدامها في الدول النامية".
وانتقد ترمب عمل المحكمة قائلاً: "ما كان يجب على المحكمة العليا أن تدع حملة التصيد تلك تحدث، ولكنها فعلت ذلك"، مضيفاً أن "هذا شيء لم يحدث أبداً لرئيس من قبلي، كل شيء مستوحى من الديمقراطيين، في مكان يهيمن عليه الديمقراطيون (نيويورك)، فمدينة وولاية نيويورك، يسيطر عليها أحد أشد أعدائي، الحاكم أندرو كومو".
ووصف ترمب تحقيق مانهاتن في تعاملاته المالية بأنه "أكبر حملة تصيد سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".
"مواجهة 75 مليون أميركي"
وقال ترمب إن هذه الخطوة، تأتي لمتابعة "خدعة (تحقيق) مولر بكلفة 32 مليون دولار، إذ تم التحقيق في كل شيء يتعلق بروسيا ولم يجدوا أي تواطؤ، أو محاولتي العزل السخيفتين اللتين لم تثبتا بأنني مذنب، ولكن الأمر لم ينته مطلقاً".
وأضاف: "والآن وبعد عامين، تبحث نيويورك في كل معاملة تقريباً قمت بها، بما في ذلك النظر في العوائد الضريبية، التي تمت من جانب أكبر وأبرز شركات المحاسبة في الولايات المتحدة".
وتابع: "هذه مجرد هجمات من جانب الديمقراطيين، الذين هم على استعداد لفعل أي شيء لوقف نحو 75 مليون أميركي، صوتوا لي في الانتخابات التي يشعر كثير من الأشخاص والخبراء، بأنني فزت فيها، وأنا أوافق على ذلك".
وأضاف ترامب: "سأقاوم، كما فعلت على مدى السنوات الخمس الماضية (حتى قبل أن يتم انتخابي بنجاح)، على الرغم من كل جرائم الانتخابات التي ارتكبت ضدي، وسنربح!".
موقف المحكمة العليا
ومهدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام مدعٍ بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية، وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترمب الرامية لعدم الكشف عن تفاصيل أموره المالية.
ورفض القضاة طلب ترمب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في 7 أكتوبر، يوجه شركة "مازارز يو. إس. إيه" للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق، بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا، شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس، وهو ديمقراطي. وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة "العمل مستمر".
وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترمب إن مكتبه سيتمكن من تطبيق على الفور مذكرة الاستدعاء، إذا رفض القضاة طلب ترمب.
وكانت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة، من بينهم ستة من التيار المحافظ عين ترمب ثلاثة منهم، رفضت في يوليو الماضي دفوع ترمب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية، بصفته رئيساً في السلطة.
ورفض ترمب خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية، وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته، وأنشطة منظمة ترمب، وشركة عائلته العقارية.
