دبي-الشرق
كشفت صحيفة "تليجراف" أن وزيرة الخارجية ليز ترَس، المرشحة الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل، تدرس خفض القيمة المُضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة، وهو مخطط وصفه مصدر مطلع بأنّه "خيار نووي".
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير، الأحد، إنّ وزارة الخزانة ستقدم لرئيس الوزراء المُقبل خططاً مماثلة لاستجابة رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، للأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، ضمن سلسلة خيارات تهدف لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت الصحيفة أنّ المعدل الكلي لضريبة القيمة المضافة قد ينخفض بنسبة تصل إلى 5%، وهو أكبر خفض على الإطلاق، ومن شأنه أن يوفر أكثر من 1300 جنيه إسترليني للأسر متوسطة الدخل سنوياً.
ويعتقد مسؤولون أن هذا الخفض سيحمي الشركات من الانهيار، وربما يأتي مع المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الأكثر فقراً مع رفع سقف فواتير الطاقة إلى 3 آلاف و549 جنيهاً إسترلينياً بداية من أكتوبر المُقبل.
ورغم تأكيد ترَس على عدم اتخاذ أي قرارات بشأن الدعم المالي حتى نهاية السباق لقيادة حزب المحافظين، يُعتقد أنها ناقشت خفض ضريبة القيمة المضافة مع كبار مستشاريها، ومن بينهم جاكوب ريس-موج.
وفي حال فوزها بالمنصب، ستقدم ترَس قائمة خيارات تتضمن خفض المعدل الكلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5%، أو 5% من المعدل القياسي للضريبة المُحدد حالياً عند 20%.
وخفض المعدل الكلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيكلف دافعي الضرائب 3.2 مليار جنيه إسترليني شهرياً، أو 38 مليار جنيه إسترليني في عام واحد.
وسيؤدي هذا الخفض أيضاً إلى تقليل التضخم مؤقتاً بنحو 2%، وفقاً لتحليلات معهد الدراسات المالية "آي إف إس" البريطاني.
كما يدرس فريق ترَس تمديد خفض رسم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر الواحد، وهو القرار الذي أعلنه منافسها ريشي سوناك في الموزانة الأخيرة، وينتهي سريانه في مارس المُقبل.
ورغم أن التوقعات الأخيرة لبنك إنجلترا تُشير إلى وصول معدلات التضخم إلى 13% هذا العام، يرى مصرفيون بشركة الخدمات المالية الأميركية "سيتي جروب"، أنّ التضخم سيرتفع إلى 18% بسبب استمرار الزيادة في تكاليف الطاقة.
"خيار نووي"
وقال مصدر مطلع على المناقشات للصحيفة إنّ خفض ضريبة القيمة المُضافة يُعد "خياراً نووياً"، وإنّ وزارة الخزانة البريطانية تحدثت عن النهج الذي اتبعه جوردون براون في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة المستهلكين.
وأضاف المصدر: "إنهم يتحدثون عن آخر صدمة اقتصادية كبيرة، والتي هزت الاقتصاد بأكمله والمستهلكين في عام 2008، واستجابة وزارة الخزانة لها".
وتستند الخطط إلى القرار الذي اتخذه براون في ديسمبر 2008 بخفض ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 15% لمدة عام، استجابة للانهيار المالي العالمي.
واقتُرحت سياسة مماثلة مرة أخرى من قبل حزب العمال في عهد الحكومة الائتلافية في عام 2012، ولكنها رُفضت من قبل النواب المحافظين في مجلس العموم.
ووجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ريدفيلد ويلتون ستراتيجيز" للاستشارات الاستراتيجية لصالح "تليجراف"، أن أكثر من 8 من كل 10 أشخاص يرون أن أزمة تكاليف المعيشة سيئة بنفس القدر الذي كانت عليه أثناء جائحة كورونا أو أكثر سوءاً.
ويعمل مسؤولو وزارة الخزانة على خطط موازية لإعادة تقديم الإعانات التي كانت تُقدم للشركات أثناء فترة انتشار "كوفيد-19"، ويشمل ذلك خفضاً أكبر بكثير في ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت لقطاعات الضيافة، والسياحة، والزراعة.
ويُعتقد أن المسؤولين وضعواً خططاً لخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة على الطاقة للشركات مؤقتاً من 20% إلى 15%، وفقاً للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مُقرب من وزيرة الخارجية، قوله إنه ليس من الصواب بالنسبة لترَس أن تعلن عن خططها قبل انتخابها رئيسة للوزراء.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الحكومة تجري الاستعدادات اللازمة لضمان أن يكون لدى الحكومة الجديدة خيارات لتقديم دعم إضافي في أسرع وقت ممكن. وأضاف: "لن تُتخذ أي قرارات مالية رئيسية حتى يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه".
وترَس التي تشغل حالياً منصب وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال البريطانية تطمح إلى الفوز بمفاتيح 10 داونينج ستريت خلفاً لجونسون الذي استقال في يوليو الماضي.
ولخلافة جونسون في قيادة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة الحكومة، يتعيّن على السيدة البالغة من العمر 47 عاماً أن تفوز بغالبية أصوات الناشطين المحافظين البالغ عددهم حوالي 200 ألف شخص.
وانتخابات حزب المحافظين لا تزال جارية وستعلَن نتائجها في الخامس من سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
