دبي-الشرق
أفاد مصدر حكومي عراقي لـ"الشرق"، بأنه من المقرر أن يشهد القصر الحكومي ببغداد، الأحد، اجتماعاً لأغلب القوى السياسية في العراق باستثناء التيار الصدري، لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر.
وأَضاف المصدر أن "الاجتماع الموسع سيشهد حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب زعامات أغلب القوى والأطراف السياسية لبحث حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، فضلاً عن إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحوار الوطني".
وأشار إلى أن "الاجتماع سيناقش تشكيل وفد تفاوضي للذهاب إلى الحنانة وإقناع الصدر بالعودة إلى الحوار وايجاد السبل لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق".
جاء ذلك بالتزامن مع لقاء جمع الكاظمي بالرئيس العراقي برهم صالح، أكدا فيه على "أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا "الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".
وأكد البيان الرئاسي "ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".
دعوة للحوار
وفي الأثناء، دعا صالح خلال لقائه بمُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الأحد، إلى "اعتماد الحوار وصولاً لحلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات المطلوبة"، لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن صالح و بلاسخارت "بحثا تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة".
وشدد الرئيس العراقي على "أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين".
من جهته، أبدى الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأحد، استعداد حكومته لـ"تقديم كل ما من شأنه دعم القضاة، لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في أفضل الظروف"، وذلك عقب اعتصام أنصار التيار الصدري لساعات أمام مبنى مجلس القضاء، الأسبوع الماضي، قبل أن ينسحبوا بعد حثّ الصدر لهم على المغادرة.
ويعيش العراق منذ 10 أشهر أزمة سياسية تطورت في الأسابيع الأخيرة وذلك مع مواصلة أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام مبنى مجلس النواب العراقي، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفض التيار حضور الاجتماع الذي عقد بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي اليوم التالي انتقد الاجتماع ودعا إلى علانية جلسات الحوار كشرط لمشاركة التيار.
كما رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة"، الأسبوع الماضي، المشاركة في الاجتماع الثاني الذي دعا له الكاظمي قبل أن يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، "إلّا بحضور ممثل عن التيار الصدري في الاجتماع".
جلسة برلمانية
ويطالب التيار الصدري الذي يعتصم أمام مجلس النواب بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد "الإطار التنسيقي" إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط منها تشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
وبشأن مقترح لعقد جلسة برلمانية خارج العاصمة العراقية، لفت حسن البهادلي عضو بتحالف "النصر" المنضوي في "الإطار التنسيقي" إلى وجود "مقترح وجمع تواقيع لعقد جلسة لمجلس النواب، سواء في العاصمة بغداد أو غيرها"، مبيناً أن هذا المقترح "يواجه بمعارضة من أطراف داخل الإطار".
وأضاف البهادلي لشبكة "رووداو" الكردية أن "هنالك مقترحاً لتشكيل وفد من قبل طرف ثالث، لتمرير الاستحقاقات الانتخابية المتوقفة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ومن ثم البدء بمفاوضات لإيجاد حلول للمشاكل الأساسية التي تناقش، على أن يتم ترحيل مشاكل الدستور إلى الحكومة المقبلة والانتخابات المقبلة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
