
تبادل طرفا الأزمة السياسية في ليبيا، رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا، الاتهامات، الأحد، بعد يوم من الاشتباكات الدامية في العاصمة طرابلس، فيما يخيم عليها هدوء حذر.
وقال رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة في خطاب، إن "الانتخابات هي الحل الوحيد" للأزمة السياسية في البلاد، وإن "الجميع سيرحل" بعد إجرائها، "بما في ذلك أنا"، ولكن بـ"الصندوق"، فيما أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا أن حكومته "ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية".
ودعا الدبيبة إلى سرعة إجراء الانتخابات في البلاد، وحث في كلمة متلفزة له، الأحد، مجلسي النواب والدولة على إصدار القاعدة الدستورية التي ستجرى وفقها الانتخابات.
"إجراءات"
وقال الدبيبة إن حكومته اتخذت عدة إجراءات عقب الاشتباكات، أولها التوجيه بملاحقة العناصر التي قامت بالهجوم على العاصمة، وتوجيه وزارة الدفاع إلى إخراج معسكرات المسلحين من وسط المدينة.
وأضاف: "أقول لليبيين إن العدوان انتهى بلا رجعة"، مضيفاً أن "حلم الانتخابات اقترب"، وتوجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بالقول إن "الشعب الليبي رفض حكومة التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية والمشروعية"، في إشارة لحكومة باشاغا.
وطالب الدبيبة رئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"إطلاق سراح الليبيين"، وأن يصدروا له "القاعدة الدستورية للانتخابات لتمكين الليبيين من حقهم في الاختيار"، مشيراً إلى أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها السابق في 24 ديسمبر 2021 يرجع إلى "آلية الطعون".
وأضاف الدبيبة: "لستم أوصياء على الشعب، واحذروا غضب هذا الشعب الحليم"، داعياً إلى "لم الشمل".
وتابع: "سنرحل جميعاً ولكن عبر الانتخابات"، وتابع: "لا للحرب، نعم للانتخابات، لا للتمديد (للبرلمان)، نعم للانتخابات".
"المسؤولية على الدبيبة"
وألقى فتحى باشاغا، الأحد، مسؤولية الاشتباكات، التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس على مدى يومين، وما نتج عنها من ضحايا على عاتق الدبيبة.
وقال باشاغا في بيان: "نؤكد أن المدعو عبد الحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نُهبت، ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة".
ووصف ما حدث في العاصمة الليبية بأنه حالة من "الفوضى الأمنية وترويع المدنيين"، أحدثتها "مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو عبد الحميد الدبيبة، الذي انتهت ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي".
واتهم باشاغا، في البيان، الدبيبة بأنه "استغل ولا زال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع، ويؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون".
كما اتهمه بأنه وأنصاره "يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهن ليبيا وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم".
ووصف باشاغا حكومته المكلفة من البرلمان بأنها "ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية، وخاضعة تماماً لقواعد الديمقراطية وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية".
وشهدت العاصمة الليبية، السبت، اشتباكات دامية بين مسلحين داعمين لباشاغا وآخرين تابعين لحكومة الوحدة المقالة من قبل البرلمان، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقالة أن حصيلتها 32 وفاة و159 مصاباً.
وانسحبت مجموعات مسلحة داعمة لرئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، الأحد، من وسط العاصمة طرابلس، وسط هدوء حذر يسيطر على المدينة.
وتأتي هذه الاشتباكات الأخيرة في إطار التنافس المستمر بين حكومة الدبيبة المقالة، وحكومة باشاغا التي عيَّنها البرلمان الليبي في فبراير الماضي.
وتتخذ حكومة الدبيبة من العاصمة طرابلس مقراً لها، فيما تتخذ حكومة باشاغا من مدينة سرت (450 كيلومتراً شرق العاصمة) مقراً، وتحاول منذ مايو الماضي الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامها من هناك، وهو ما ترفضه حكومة الدبيبة، التي تصر على أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
اقرأ أيضاً: