دبي-الشرق
حدد رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، الأحد، 10 أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، معتبراً أن العملية السياسية "لا يمكن أن تمضي دون الاتفاق عليها". وطالب بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
وأفاد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان بأن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني يجب أن يتضمن الاتفاق على "انتخاب رئيس الجمهورية"، إضافة إلى اختيار حكومة "كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
المادة 76 من الدستور
وطالب الحلبوسي بإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، الخاصة بتكليف رئيس الوزراء، مشدداً على ضرورة إلغاء ما وصفه بـ"الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة، والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010".
وأثار تعريف "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" في المادة 76 من الدستور العراقي جدلاً قانونياً حسمته المحكمة الاتحادية عام 2010.
وقالت المحكمة إن الكتلة المقصودة، هي إما التي تكونت نتيجة الانتخابات عبر قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم معين وحازت أكثرية المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر دخلوا الانتخابات بأسماء مختلفة ثم اتحدوا في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً.
القوات الأمنية
وتضمنت مطالب رئيس مجلس النواب العراقي، إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء قانون انتخابات مجلس النواب أو تعديله، إضافة إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب المادة 92 من الدستور.
وطالب الحلبوسي بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، على أن "تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة"، منبهاً إلى "بقاء بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأشار البيان إلى "العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجروا من ديارهم، ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن"، كما نبه إلى "تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
الحوار الوطني
ويترقب العراق عقد جولة جديدة من جهود حل الأزمة السياسية التي يواجهها منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام الماضي.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جلسة حوار، الاثنين، تجمع الأطياف السياسية كافة، سعياً للتوصل إلى حل ينهي الصراع السياسي الذي تفاقم باندلاع صدامات الاثنين الماضي في بغداد، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي عراقي تحدث لـ"الشرق".
ودعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار، مديناً أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس، وأعرب عن "قلقه العميق" إزاء سقوط ضحايا وجرحى.
ورحب المجلس في بيان بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مضيفاً أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".
وكان الهدوء عاد مجدداً إلى شوارع العراق، بعد أعمال عنف أسفرت عن ضحايا ومصابين، فيما يخيم الترقب على المشهد إزاء خطوات القوى السياسية لحلحلة الأزمة المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر.
وتوالت الأحداث في العراق الأسبوع الماضي عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إذ خرج أنصاره في احتجاجات واسعة تحولت في ما بعد إلى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط 30 شخصاً.
وتُعد هذه الاشتباكات أحدث حلقة من الصراع بين "التيار الصدري" وتحالف قوى "الإطار التنسيقي".
وانسحب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن أمهلهم زعيمهم 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، كما دعا "الإطار التنسيقي" أنصاره للانسحاب، بعد تحذيرات محلية ودولية من انزلاق العراق إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"، ودعوات إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.
ودفعت التطورات الأخيرة في البلاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التلويح بعزمه الإعلان عن خلو منصبه، إذا استمرت "إثارة الفوضى والصراع" في البلاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
