واشنطن -رويترز
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة إيرانية، اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة إلى روسيا، وكذلك 3 شركات، قالت إنها متورطة في إنتاج المسيرات الإيرانية.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران وموسكو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة "سفيران" لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين طهرن وموسكو، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.
كما أدرجت وزارة الخزانة في قائمة عقوباتها شركات "بارافار بارس" و"بهارستان كيش"، وتصميم وتصنيع محركات الطائرات، متهمة إياهم بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المُسيرة.
وخصت وزارة الخزانة شركة "بارافار بارس" لتورطها في "الهندسة العكسية" لطائرات مُسيرة أميركية وإسرائيلية الصنع، من دون تحديد الطرازات.
وذكرت "رويترز" أن بعض الطائرات المُسيرة الإيرانية تعتمد في تصنيعها على طائرات مُسيرة من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع مُسيرة أميركية من طراز "سنتينل 170-آر.كيو" تم الاستيلاء عليها في عام 2011.
كما عوقب رحمة الله حيدري الذي تم تعيينه مديراً لشركة "بهارستان كيش" وعضواً في مجلس إدارتها.
وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أميركي "رويترز"، بأن طائرات روسيا المُسيرة إيرانية الصنع واجهت "إخفاقات عديدة". وقال إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز "مهاجر-6" و"شاهد".
التزام بالعقوبات
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيان، الخميس، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران ومحاسبة إيران ومن يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".
وتأتي العقوبات في وقت لم تحرز المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وضع قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.
ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترمب في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات طهران، إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
