واشنطن تعتزم توسيع قيودها على شحنات أشباه الموصلات للصين

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل، توسيع القيود المفروضة على الشحنات الأميركية إلى الصين من أشباه الموصلات المُستخدمة في الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق.

وتنوي وزارة التجارة الأميركية نشر قواعد جديدة تستند إلى هذه القيود التي تضمّنتها رسائل وُجّهت هذا العام إلى 3 شركات أميركية، هي KLA Corp KLAC.O وLam Research Corp LRCX.O وApplied Materials Inc AMAT.O، كما أفادت وكالة "رويترز".

وتحظر الرسائل التي أقرّت الشركات علناً بتلقيها، تصدير معدات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تنتج أشباه موصلات متطوّرة، ما لم تحصل على تراخيص من وزارة التجارة.

والشهر الماضي وجهت وزارة التجارة الأميركية رسائل إلى شركتَي Nvidia Corp NVDA.O وAdvanced Micro Devices AMD.O، لوقف شحنات العديد من رقائق حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى الصين، إن لم تحصل على تراخيص في الولايات المتحدة.

ويُرجّح أن تشمل القواعد إجراءات إضافية ضد بكين، علماً أن القيود يمكن أيضاً أن تتبدّل.

وتتيح ما تُسمّى برسائل "التبليغ" التي توجّهها وزارة التجارة، تجاوز عمليات مطوّلة لصوغ القواعد، من أجل تنفيذ الضوابط بسرعة، ولكنها تنطبق فقط على الشركات التي تتلقّاها، بحسب "رويترز".

"حماية الأمن القومي" الأميركي

تحويل الرسائل إلى قواعد سيؤدي إلى توسيع نطاقها، ويمكن أن يُخضِع شركات أخرى أميركية تنتج تكنولوجيا مماثلة، لتلك القيود.

كما يمكن أن تنطبق القواعد على شركات تحاول تحدي هيمنة Nvidia وAMD في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف شركة Intel Corp INTC.O، وشركة ناشئة مثل Cerebras Systems، أسواق الحوسبة المتقدّمة ذاتها. وأعلنت "إنتل" أنها تراقب الوضع عن كثب.

وقد تفرض القواعد أيضاً متطلّبات ترخيص على الشحنات إلى الصين من المنتجات التي تحتوي على الرقائق المستهدفة.

وتُنشئ شركات Dell Technologies DELL.N وHewlett Packard Enterprise HPE.N وSuper Micro Computer SMCI.O خوادم مركز للبيانات تحتوي على شريحة Nvidia's A100. وأعلنت "ديل" و"هيولت باكارد" أنهما تراقبان الوضع.

ورفض مسؤول بارز بوزارة التجارة الأميركية التعليق على الإجراء المرتقب، مضيفاً: "كقاعدة عامة، نتطلّع إلى تنظيم أيّ قيود تتضمّنها رسائل التبليغ، مع تغيير تنظيمي".

كذلك رفض ناطق باسم الوزارة التعليق بشأن قواعد محددة، مشدداً على أنها "تتخذ نهجاً شاملاً لتنفيذ إجراءات إضافية... من أجل حماية الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بما في ذلك منع الصين من الحصول على تكنولوجيا أميركية، يمكن استخدامها في تحديث ترسانتها العسكرية.

"نقطة اختناق"

يأتي ذلك فيما سعت إدارة بايدن إلى كبح تطوّر الصين، من خلال استهداف تكنولوجيات لا تزال الولايات المتحدة تهيمن عليها، بحسب "رويترز".

وقال جيم لويس وهو خبير تكنولوجيا بـ"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مقرّه واشنطن): "تتمثل الاستراتيجية في خنق الصين، واكتشف (الأميركيون) أن الرقائق تشكّل نقطة اختناق. لا يمكنهم صنع هذه الأشياء، ولا يمكنهم إنتاج معدات التصنيع. هذا الأمر سيتغيّر".

وفي تحديث نُشر الأسبوع الماضي بشأن الإجراءات المتعلّقة بالصين، حذرت "غرفة التجارة"، وهي مجموعة ضغط للشركات الأميركية، أعضاءها من قيود وشيكة على رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات صناعة الرقائق.

وأضاف التحديث: "نسمع الآن أن على الأعضاء أن يتوقعوا سلسلة من القواعد أو ربما قاعدة شاملة قبل انتخابات التجديد النصفي (للكونجرس في نوفمبر)، لتنظيم التوجيه في رسائل تبليغ وجّهتها (وزارة التجارة) أخيراً إلى شركات تصنيع الرقائق وتصميمها".

وتابع التحديث أن الغرفة تعتزم إضافة كيانات حوسبة عملاقة صينية أخرى، إلى لائحة تجارية سوداء.

وتواصل مسؤولون أميركيون مع دول حليفة للولايات المتحدة، من أجل دفعها إلى إعداد سياسات مماثلة، لئلا تتمكّن شركات أجنبية من بيع تكنولوجيا للصين ستُمنع الشركات الأميركية من شحنها، بحسب "رويترز".

وقال كليت ويليمز وهو مسؤول تجاري سابق بإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب: "التنسيق مع الحلفاء هو المفتاح لتعزيز فاعلية (هذه التدابير) وتقليص العواقب غير المقصودة".

اقرأ أيضاً: