محامو ترمب يرفضون طلب وزارة العدل بشأن وثائق سرية

أعرب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، عن معارضتهم طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من منزله في فلوريدا الشهر الماضي، في إطار تحقيق جنائي مستمر.

وأظهرت مذكرة للمحكمة أنّ المحامين طلبوا أيضاً من قاضية محكمة المقاطعة في وست بالم بيتش، أيلين كانون، أن تُلزم بحكم مستقل يعرف بـ"المشرف القضائي الخاص"، وذلك بضم نحو 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة استعادها "إف بي آي" خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لضيعة ترمب.

ويجري التحقيق مع ترمب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفاً على أنه "سري للغاية"، في منزله بعد تركه منصبه في يناير 2021. وتحقق الحكومة أيضاً في عرقلة محتملة لسير التحقيق.

وقال محاموه في المذكرة إن ترمب يشكك في ادعاء وزارة العدل بأن الوثائق المئة قيد النظر هي في الواقع سرية، وذكّروا القاضية كانون، بأن الرئيس يتمتع عموماً بصلاحيات واسعة لرفع صفة السرية عن الوثائق، وفقاً لوكالة "رويترز".

"حق مطلق"

وأضاف محامو ترمب أنّه "لا يوجد دليل" على الكشف عن وثائق سرية لأي شخص، لافتين إلى أنّ "الوثائق السرية" والمواد الأخرى المصادرة، كانت في صناديق تخزين في غرفة مغلقة في منزل ترمب.

وكتبوا: "لا يزال هناك خلاف بشأن وضع تصنيف الوثائق.. وعليه، فإن موقف الحكومة يفترض حقيقة لم تثبت بعد".

مع ذلك، لم يصلوا إلى حد الإشارة إلى أن ترمب رفع السرية عن الوثائق، وهي مزاعم أعلنها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ليس في أي ملفات رسمية للمحكمة.

وأفاد محامو ترمب بأن الأمر في جوهره هو "نزاع بشأن تخزين مستندات خرج عن نطاق السيطرة، تسعى الحكومة بصورة غير مشروعة إلى تجريم حيازة الرئيس الخامس والأربعين لسجلاته الرئاسية والشخصية".

وأكدوا أنّه "لذلك لا ينبغي السماح للحكومة بتخطي الإجراءات والمضي قدماً مباشرة إلى نتيجة مقررة سلفاً".

ونوهوا بأن جميع المواد المصادرة تخص ترمب أو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وليس وزارة العدل، مضيفين أنّ الرئيس السابق له "حق مطلق" في الاطلاع على السجلات الرئاسية.

"موقف حرج"

ويضع الصدام بين وزارة العدل وترمب بشأن كيفية التعامل مع المواد السرية القاضية كانون في "موقف حرج" لاتخاذ قرار، بحسب "رويترز".

وإذا حكمت بأنّ وزارة العدل لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على المواد السرية في تحقيقها الجنائي أو أصرت على السماح للمشرف القضائي الخاص بمراجعتها، فسيلجأ المدعون بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الـ11 ومقرها أتلانتا.

واتهم ترمب وزارة العدل بـ"إطلاق حملة تشويه" تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة مهمة لضبط تصرفات الحكومة في ما يتعلق بهذه القضية.

ويجري مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقييماً للمخاطر، لتحديد مقدار الضرر المحتمل الناجم عن أخذ ترمب مئات الوثائق السرية من عهدة الحكومة، بحسب الصحيفة.

وندد الملياردير الجمهوري أمام مؤيديه الأسبوع الماضي، بعملية التفتيش، معتبراً أن هذا التحقيق يشكل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين، وواحداً من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي".

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزل ترمب بفلوريدا، في 8 أغسطس الماضي، لأنه اشتبه في أن الرئيس السابق احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من ولايته في البيت الأبيض (2017-2021).

وتستهدف الملياردير الجمهوري أيضاً تحقيقات تتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في الاعتداء العنيف من جانب عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. غير أن ترمب لا يحاكم حالياً في أي من هذه القضايا.

اقرأ أيضاً: