الكويت - خلف الدواي
بدأت في الكويت عملية التصويت في الانتخابات التي تُجرى، الخميس، وهي السادسة في 10 سنوات.
وتشهد تلك الانتخابات التشريعية الـ18 في تاريخ البلاد، منذ انتخاب المجلس التأسيسي في عام 1961، عودة بعض رموز المعارضة، من بينهم شخصيات وكتل سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد بسبب تطبيق نظام الصوت الواحد بدلاً من 4 أصوات منذ عام 2012، متّهمة السلطات التنفيذية بـ"التأثير على عمل البرلمان"، في حين تتنافس 22 امرأة من بين 305 مرشحين على 50 مقعداً تمثل 5 دوائر انتخابية.
صدر مرسوم "ضرورة" عن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال فترة حل مجلس الأمة (بحكم من المحكمة الدستورية) في عام 2012، يقضي بالتعديل على قانون الانتخاب ومنح كل ناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط، عوضاً عن 4 كما كان معمولاً به من قبل.
واستهدف المرسوم تعديل المادة الثانية من قانون الأصوات الأربعة وهي "أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية، بدلاً من أربعة أصوات".
ونصت المادة الأولى والثانية من القانون قبل التعديل على أن "تقسّم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، تنتخِبُ كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيّد فيها".
بداية المقاطعة
وواجه التغيير في القانون مقاطعة من أقطاب المعارضة السياسية في الكويت آنذاك، إذ أجريت أول انتخابات بناء على نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية.
وفي يونيو 2013 حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، وحكمت بدستورية إصداره، كما حكمت بإبطال انتخابات مجلس 2012 لأسباب إجرائية.
إذ تم حل المجلس بعدما أكدت المحكمة الدستورية إبطال عملية الانتخابات التي تمت لمجلس 2012 لعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات الذي أجريت الانتخابات بالفعل على أساسه، ما يقتضي إعادة الانتخابات مجدداً لاختيار مجلس جديد خلال 60 يوماً التي أجريت لاحقاً في تاريخ 27 يوليو 2013 وشكلت مجلس 2013.
واعتبر المقاطعون للانتخابات آنذاك، أن النظام "زاد من فردية" العمل السياسي في البلاد، وأدى إلى "تزايد حالات شراء الأصوات، والتصويت وفقاً للانتماءات الطائفية والعرقية في البلاد"، وهو ما انعكس على أثر وقوة التيارات السياسية في الانتخابات البرلمانية.
ونتج عن الانتخابات بناءً على نظام الصوت الواحد، 3 مجالس نيابية في أعوام 2013 و2016 و2020 الذي تم حله في أغسطس الماضي.
وكسر معارضون في انتخابات 2016 المقاطعة، وتقدموا إلى الترشح بناء على نظام الصوت الواحد، من أبرزهم جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي (تيارات إسلامية)، إضافة لآخرين مثل مبارك الوعلان (مستقل) ومحمد المطير (مستقل).
كما سجلت انتخابات 2020، مشاركة مقاطعين آخرين من أبرزهم أستاذ القانون في جامعة الكويت عبيد الوسمي الذي خاض انتخابات تكميلية شهدها المجلس المحلول مؤخراً وفاز بعضوية البرلمان.
وفي الانتخابات الحالية تسجل قائمة المرشحين لعضوية مجلس الأمة عودة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ورموز أخرى من المعارضين لنظام الصوت الواحد.
كما تم تسجيل تحركات ومشاركة غير مباشرة لآخرين مثل مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش الممنوعين قانوناً من خوض الانتخابات بصدور أحكام قضائية بحقهم تفقدهم أهلية الترشح للبرلمان، لكن ينشطون في دعم مرشحين في الانتخابات الحالية.
وفي المجالس الثلاث الأخيرة التي انتخبت بنظام الصوت الواحد سجلت النتائج تصاعداً في التغيير، منذ مجلس 2013.
وتوضح إحصائيات "مركز مسارات للدراسات" في الكويت تنامياً للتغيير في النواب، بلغ 52% في نتائج انتخابات 2013، ثم ارتفع التغيير إلى 56% في انتخابات مجلس 2016.
وفي انتخابات المجلس الأخير 2020، بلغت نسبة التغيير 62% حيث خرج من نواب مجلس 2016 السابق 31 نائباً استبدلوا بآخرين.
وقال المرشح عن "حركة العمل الشعبي" التي قاطعت الانتخابات خلال السنوات الماضية محمد مساعد الدوسري لوكالة "فرانس برس"، إن "سبب هذه العودة هو مضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في يونيو الماضي"، مضيفاً أنه "تضمن تعهدات والتزامات صريحة وواضحة بعدم التدخل في الانتخابات وحماية الديمقراطية".
وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه: "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".
ويرى المحلل السياسي عايد المناع لوكالة "فرانس برس" أن القيادة الكويتية في هذا الخطاب "طمأنت" الكويتيين، "مما شجع القوى السياسية والنواب السابقين المقاطعين على العودة لخوض الانتخابات".
22 امرأة بين المرشحين
ويتنافس 305 مرشحين بينهم 22 امرأة على 50 مقعداً تمثل 5 دوائر انتخابية، بعدما استبعدت السلطات القضائية، الثلاثاء، 8 مرشحين.
وستجرى الانتخابات وسط تطلعات لعودة المرأة إلى "قاعة عبد الله السالم" في مجلس الأمة، بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2020.
وتشكل المرأة أكثر من نصف عدد الناخبين في الكويت بنسبة تبلغ 51.2% من إجمالي من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، والبالغ عددهم 795 ألفاً و911، عدد النساء منهم 407 آلاف و812 ناخبة.
وبدأت المرأة الكويتية بممارسة الحق الانتخابي ترشحاً وانتخاباً منذ مايو 2005، غير أنها لم تتمكن من الوصول إلى كرسي البرلمان بالانتخاب إلا في العام 2009 من خلال فوز 3 سيدات، هن رولا دشتي وأسيل العوضي وسلوى الجسار.
وأوضحت بيانات مركز مسارات للدراسات في الكويت أن عدد من تمكن من الوصول إلى البرلمان الكويتي كن فقط 6 سيدات بين أعوام 2009 و2016، إذ فازت معصومة المبارك وصفاء الهاشم في مجلس 2012 الذي تم إبطاله بحكم من المحكمة الدستورية، ثم تمكنت ذكرى الرشيدي من الفوز في انتخابات مجلس 2013.
وفي مجلس 2016 تمكنت صفاء الهاشم من الفوز في الانتخابات البرلمانية، فيما لم يحالف الفوز أي سيدة في الانتخابات الأخيرة في ديسمبر 2020.
حملة ضد ظواهر تمس نزاهة الانتخابات
إلى ذلك، واصلت وزارة الداخلية الكويتية حملتها في تتبع بلاغات بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مرتبطة بشبهات شراء أصوات من قبل بعض المرشحين لعضوية البرلمان.
وفتشت فرقة أمنية، الأربعاء، مقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الإسكان السابق النائب مبارك العرو المرشح في الدائرة الانتخابية الثالثة.
وفي تصريح بثته وسائل إعلام محلية، أكد المرشح والوزير السابق حضور فرقة من وزارة الداخلية مزودة بمذكرة تفتيش، وتم التعاون معها، مؤكداً سلامة موقفه وعدم صحة وجود ما يخل بنزاهة العملية الانتخابية من قبله.
وأضاف أن وزارة الداخلية يمكنها الحضور متى أرادت ودون إذن من النيابة للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على حفظ حقه القانوني إزاء ما قال إنها "إجراءات مبالغ فيها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
