دبي/الكويت-الشرقخلف الدواي
أعلن التلفزيون الكويتي، الجمعة، نتائج التصويت في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022، وهي السادسة خلال 10 سنوات، ويعوّل عليها الكويتيون كثيراً لتحقيق توافق بين الحكومة والبرلمان للمضي قدماً في إصلاحات منتظرة منذ فترة.
وأدلى الكويتيون، الخميس، بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.
وأظهرت النتائج النهائية بعد فرز الأصوات المشاركة في العملة الانتخابية، تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وانضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين، وفق إعلام محلي.
وسجلت نتائج فرز صناديق الدائرتين الثانية والثالثة عودة النائبتين عالية الخالد (2365 صوتاً) والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري (4321 صوتاً)، بعد أن غابتا عن مجلس 2020 لأول مرة منذ عام 2008.
كما تصدر نتائج الدائرة الثالثة، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً.
والسعدون مرشح لرئاسة مجلس الأمة، ويُعد من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس لأربع دورات في أعوام 1985، 1992، 1996، و2012.
و فاز السعدون للمرة الأولى بعضوية البرلمان عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئيس مجلس الأمة.
وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيات شكر إلى الوزارات والجهات المشاركة في إعداد وتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وظهرت علامات الاحتفال بالفوز في مقرات مرشحين بالانتخابات البرلمانية، في وقت متأخر الخميس، أثناء رصد وكلاء المرشحين للنتائج خلال عمليات الفرز.
نائبان في السجن
وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمكن المرشحان مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة)، وحامد البذالي (الدائرة الثانية)، من الفوز بعضوية المجلس وهما داخل السجن؛ الأول تنفيذاً لحكم بالحبس سنتين، والثاني بانتظار صدور حكم نهائي بحقه بعد إدانتهما في قضية تتعلق بالمشاركة بانتخابات فرعية يُجرّمها القانون في الكويت.
وفيما أثار فوز السجينين تساولات عن وضعهما القانوني، أوضح الخبير الدستوري الكويتي محمد الفيلي لـ"الشرق"، أنّ "القانون يمنع من الترشح من صدر بحقه حكم يدينه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة أو يدان بحكم قضائي بالمس بالذات الإلهية أو الأنبياء والصحابة أو الذات الأميرية".
وأضاف أنّ "مفهوم الإخلال بالأمانة والشرف لم يفسر قانوناً في هذا الجانب، ولذا يُترك التقدير للقضاء في حال الطعن أو الشطب من خلال لجنة الانتخابات قبل عملية الانتخاب، وعليه فإعلان فوز النائبين المنتخبين يكون قانونياً".
وعن الوضع القانوني للنائبين المسجونين، قال الفيلي إنّه "لايوجد نص يتعامل مع مثل هذه الحالة فيما يخص الحصانة البرلمانية وتطبيقها على من صدر بحقه حكم وبدأ في تنفيذه قبل الفوز بالعضوية".
وأشار إلى أنّ الإجراءات تقضي بأن "تسلم أمانة مجلس الأمة كلا الفائزين كتاباً يعلن عضويته في المجلس، وتبقى مسألة تمكين السجين من أداء القسم في مجلس الأمة خاضعة لتقديرات أخرى فلا يوجد استثناء لمثل هذه الحالة".
ولفت الفيلي إلى أنّ هناك استثناءات لخروج السجناء لحالات خاصة مثل وفاة أحد الأقارب لحضور دفنه والعودة إلى المحبس، ويُترك الأمر هنا للسلطات المعنية لتقدير الحالة.
أما عن الحصانة فيبين الفيلي أنها "تحتاج لعقد مجلس الأمة جلسة، واتخاذ قرار بإسباغها على النائبين، إذ يكتسب النائب الحصانة الإجرائية منذ فوزه في الحالات العادية، ولاتنزع عنه الحصانة إلا بقرار من المجلس، ولكننا هنا أمام حالة مختلفة حيث الإجراء بالسجن سبق التمتع بالحصانة".
وأكد الفيلي على الحاجة لمعالجة مثل هذه الحالات التي تطرأ بالممارسة من خلال تشريعات جديدة.
وتأتي الانتخابات بعد حل مجلس الأمة في دورته السابقة قبل أن يكمل عامين من إجمالي 4 سنوات، في أعقاب أزمة نيابية بين أعضاء البرلمان من جهة، وبين كتلة من النواب والحكومة من جهة أخرى.
وقال مصدر حكومي لـ"الشرق"، إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، سوف تقدم استقالتها إلى أمير البلاد، الأسبوع المقبل، بعد عودة رئيسها من نيويورك، الجمعة، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.
واختار الكويتيون 50 نائباً عن 5 دوائر انتخابية يمثل كل منها 10 نواب، ويملك حق الاقتراع من الكويتيين 795 ألف شخص ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب.
ويمنح القانون حق الانتخاب للكويتي بصفة أصلية ومن مر على اكتسابه الجنسية الكويتية 20 عاماً من غير العسكريين في الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وتجرى عملية التصويت داخل 759 لجنة انتخابية يرأس كل منها قاضٍ أو وكيل نيابة بحضور مندوب عن كل مرشح في كل لجنة.
وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961 عندما انتُخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، إذ صدر الدستور في نوفمبر 1962، وانتُخب أول مجلس أمة في يناير 1963.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
