مصادر لـ"الشرق": محادثات تطوير حقل غزة قطعت شوطاً كبيراً | الشرق للأخبار

مصادر لـ"الشرق": محادثات تطوير حقل غزة قطعت شوطاً كبيراً

جانب من أعمال الحفر في حقل الغاز قبالة سواحل غزة بفلسطين - 27 سبتمبر 2000 - AFP
جانب من أعمال الحفر في حقل الغاز قبالة سواحل غزة بفلسطين - 27 سبتمبر 2000 - AFP
رام الله-

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أنَّ المحادثات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع شركة مصرية لتطوير حقل الغاز في غزة "قطعت شوطاً كبيراً"، باتجاه البدء في استخراج الغاز من الحقل الذي يعد الأصغر في المنطقة.

وتجري فلسطين محادثاتٍ متقدمة مع "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" لتطوير الحقل، بعد تراجع شركة "شل" متعددة الجنسيات عن تطويره نظراً لصغر حجمه، ووجود مشكلات سياسية بشأنه، منها التدخل الإسرائيلي.

وقالت المصادر لـ"الشرق"، إنَّ المحادثات مع الشركة المصرية قطعت شوطاً كبيراً، وإنَّ عملية البدء في استخراج الغاز، بعد التوصل إلى الاتفاق، ستجري خلال أقل من 30 شهراً.

وكانت السلطة الفلسطينية شكَّلت ائتلافاً لتطوير الحقل، يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني (حكومي)، وشركة المقاولون العرب بحصة مشتركة قدرها 55%، والمطور العالمي (الشركة المصرية) بنسبة 45%.

ومن المتوقع أن تلعب مصر دوراً مهماً في تسهيل التوصل إلى الاتفاق، نظراً لعلاقتها مع مختلف الأطراف، خاصة مع إسرائيل وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة.

"مهم" لفلسطين

وتظهر بيانات الشركات العاملة في تطوير حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، أنَّ حقل غزة هو الأصغر من بين حقول المنطقة، لكنه مهم لفلسطين نظراً لمحدودية وفقر مواردها الطبيعية والمالية.

وتشير البيانات إلى أنَّ الحقل الواقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ قطاع غزة، يحتوي على مخزون يقدر بواحد ترليون قدم مكعب من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10 إلى 12 عاماً.

وكانت فلسطين أوكلت لشركة "برتش غاز" مهمة التنقيب عن الحقل وتطويره عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل، متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكان تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه آنذاك بـ"الإرهاب".

وبعد اندماج شركة "برتش غاز" و"شل"، اتخذت الأخيرة قراراً بوقف العمل في تطوير الحقل.

وفي فبراير 2021، وقَّعت مصر وفلسطين مذكرة تفاهم لتطوير الحقل، وقَّعها من الجانب الفلسطيني محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، فيما وقَّع عن الجانب المصري مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

تعزيز الإيرادات

وتقول المصادر، إنَّ الغاز المنتج سيسهم في إيرادات الحكومة على نحو يقلص من الأزمة المالية بصورة كبيرة، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة توليد الطاقة الكهربائية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة نقصاً حاداً في الكهرباء، وهناك خطط لتحويل محطة توليد الكهرباء في القطاع إلى الغاز.

وأكد الجانبان المصري والفلسطيني خلال توقيع مذكرة التفاهم، أنَّ تطوير الحقل "سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، ما سيسهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني، والاعتماد على الموارد الوطنية في القطاع".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات