دبي-
رفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، طلب الرئيس السابق دونالد ترمب التدخل في المعركة القانونية الخاصة بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، لمقر إقامته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا.
وقالت وكالة "أسوشييتد برس"في تقرير، إن القضاة الأميركيين "لم يدلوا بمزيد من التفاصيل بشأن رفض طلب ترمب العاجل".
ورأت الوكالة أن هذه الخطوة تقلل إلى حد كبير من التأثير المحتمل لإجراءات المحقق الخاص في التحقيق الجنائي الجاري من قبل وزارة العدل في الوثائق السرية.
وكان ترمب ضغط على المحكمة العليا بشأن التدخل في القضية المتعلقة بوثائق سرية تم العثور عليها أثناء تفتيش مقر إقامته الذي أذن به قاض اتحادي في منتجع مارالاجو.
وطلب فريقه من القضاة إلغاء حكم محكمة الاستئناف والسماح لمحكم مستقل خاص بمراجعة حوالي 100وثيقة مصنفة على أنها "سرية" تمت مصادرتها أثناء مداهمة منزله في 8 أغسطس الماضي.
وسمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية لوزارة العدل بالاطلاع على الوثائق السرية، وهو الهدف الأساسي للمحققين.
ووفقاً لـ "أسوشييتد برس"، فإن قرار المحكمة العليا بالبقاء بعيداً عن هذه المعركة يضمن أن المحقق الخاص "لن يتمكن من الوصول إلى تلك الوثائق نفسها التي سيطلع عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لتقييم ما إذا كانت التهم الجنائية تستحق العقاب".
"موقف حرج"
ويضع الصدام بين وزارة العدل وترمب بشأن كيفية التعامل مع المواد السرية القاضية كانون في "موقف حرج" لاتخاذ قرار، بحسب "رويترز".
وإذا حكمت بأنّ وزارة العدل لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على المواد السرية في تحقيقها الجنائي أو أصرت على السماح للمشرف القضائي الخاص بمراجعتها، فسيلجأ المدعون بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الـ11 ومقرها أتلانتا.
واتهم ترمب وزارة العدل بـ"إطلاق حملة تشويه" تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة مهمة لضبط تصرفات الحكومة في ما يتعلق بهذه القضية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
