ماذا يعني انتخاب اليميني أولف كريسترسون رئيساً لوزراء السويد؟

انتخب البرلمان السويدي زعيم حزب "المعتدلين" اليميني أولف كريسترسون، رئيساً لحكومة أقلية تضمّ 3 أحزاب، بدعم من حزب "الديمقراطيين السويديين" الذي يتربع في أقصى اليمين المناهض للهجرة.

كريسترسون نال 176 صوتاً، مقابل معارضة 173، بعدما أعلن، الجمعة، اتفاقاً لتشكيل حكومة ائتلافية في السويد تضمّ: حزب "المعتدلين" والحزب "المسيحي الديمقراطي" و"الحزب الليبرالي"، بدعم برلماني من "الديمقراطيين السويديين".

وعرضت الأحزاب الأربعة خريطة طريق لتعاونها، تقع في 62 صفحة تدعو إلى خفض الضرائب، وتنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة، وتشديد قواعد الهجرة، ومنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات، وتشييد مفاعلات نووية جديدة ومسائل أخرى.

"تفويض من أجل التغيير"

يُرجّح أن يقدّم كريسترسون (59 عاماً) حكومته، الثلاثاء، علماً أن ائتلافه لا يحظى بأغلبية. ولكن في السويد، يمكن لرؤساء الوزراء أن يحكموا طالما لا توجد أغلبية برلمانية ضدهم، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد محادثات دامت شهراً مع حزب "الديمقراطيين السويديين"، قدّم كريسترسون اتفاقاً منحهم نفوذاً يُعتبر سابقة في السياسة السويدية.

وفي الانتخابات النيابية التي نُظمت في 11 سبتمبر، حلّ الحزب في المرتبة الثانية، بحصوله 20.5% من الأصوات، مقابل 19.1% لحزب "المعتدلين". لكن زعيم "الديمقراطيين السويديين" جيمي أكيسون لم يتمكّن من الحصول على دعم يكفي لترؤس الحكومة، بحسب وكالة "رويترز".

وسيشكّل اليمين حكومة أقلية، علماً أن "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماجدالينا أندرسون، نال 30.2% من الأصوات، بعدما هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن العشرين، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

كريسترسون اعتبر أن "السويد تشهد أزمات عدة متوازية في الوقت ذاته"، مضيفاً: "لا أعتقد أن أحداً يعتقد بسهولة التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة".

وأشار إلى أن الحكومة ستبقي على "تعاون وثيق" مع حزب "الديمقراطيين السويديين"، وزاد: "سعينا للحصول على تفويض من أجل التغيير. سيكون الأمر صعباً ويستغرق وقتاً، لكنه سيكون ممكناً"، بحسب "بلومبرغ".

وتعهد كريسترسون بالالتزام بالقواعد التي تنصّ على وجوب أن تسجّل الحكومة فائضاً بنسبة 0.33% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار دورة اقتصادية. وقال: "سنحترم إطار السياسة المالية، ولن ندير سياسة توسّعية في الوضع الحالي".

"نقلة نوعية" في سياسات الهجرة

وقال أكيسون أمام البرلمان إن حزبه كان يفضّل أن يشارك في الحكومة ويتولّى حقائب وزارية، معتبراً أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية، وأضاف: "الأهم هو ما تفعله الحكومة، لا شكلها".

واعتبر أن فترة ولاية الحكومة الجديدة ستشكّل "نقلة نوعية" في سياسات الهجرة، تتميّز بـ"التنظيم والمنطق والحسّ السليم".

وفي ما يتعلّق بالجريمة، ستكون الشرطة قادرة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العصابات الإجرامية، كما ستُمدّد العقوبات على الجرائم التي ترتكبها العصابات، بحسب "أسوشيتد برس".

الرسالة التي وجهّها حزب "الديمقراطيين السويديين"، وحمّلت عقوداً من سياسات الهجرة المفرطة في السخاء مسؤولية تصاعد إطلاق النار وجرائم العصابات، مسّت وتراً حساساً لدى الناخبين.

وشدّدت الحكومات المتعاقبة في السويد قواعد الهجرة في العقد الماضي، لكن الائتلاف الجديد سيجنح أكثر باتجاه اليمين. وسيكون منح اللجوء مؤقتاً، كما تخطّط الحكومة لتشديد شروط حصول المهاجرين الجدد على مزايا. كذلك ستكون هناك مراجعة لحوافز عودة طوعية للمهاجرين إلى بلادهم، مع "التركيز بشكل خاص على غير المندمجين"، بحسب "رويترز".

لكن الأحزاب الأربعة لطالما كانت منقسمة في سياساتها حيال مسائل أساسية، وقدّمت تنازلات كبرى من أجل التوصّل إلى الاتفاق، لا سيّما من أجل الاستجابة لمطالب أقصى اليمين، كما أفادت "فرانس برس".

انتقادات المعارضة

المعارضة انتقدت بشدة الائتلاف الحاكم الجديد، الذي وصفته القيادية في "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، لينا هالجرين، بأنه "بناء غريب".

واعتبر كثيرون أن الحكومة الجديدة ستمسّ بصورة السويد في العالم، بوصفها دولة تكرّس المساواة والتسامح. وقالت نوشي دادجوستار، زعيمة "حزب اليسار" الشيوعي سابقاً، إن والديها اللذين فرّا من إيران لم يتخيّلا أبداً أن السويد ستشرع في طريق استبدادي.

وأضافت أمام البرلمان: "ما يحدث الآن في السويد مخيف"، بحسب "أسوشيتد برس".

أما زعيم "حزب الخضر" بير بولوند، فرأى أن سياسات الائتلاف "استبدادية ومحافظة وقومية".

اقرأ أيضاً: