
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الأربعاء، استقالتها من حكومة ليز ترَس، قائلة: "لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل"، مثيرة مخاوف بشأن إمكانية تحقيق حكومة ترَس لالتزماتها أمام الناخبين. فيما عيّنت رئيسة الوزراء، جرانت شابس خلفاً لها.
وأضافت برافرمان (42 عاماً): "بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي، وهذا ما يخالف مدونة السلوك الحكومية"، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن لديها "مخاوف جدية" إزاء "التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين".
كما لفتت أيضاً إلى أن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية" من مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.
من جانبه، قال مكتب رئيسة الوزراء "داونينج ستريت" في بيان، إن وزير النقل السابق في عهد بوريس جونسون، جرانت شابس (54 عاماً) عُين وزيراً للداخلية، ليحل محل برافرمان.
وبرافرمان محامية سابقة، كانت مرشحة في السباق لمنصب رئيسة الحكومة هذا الصيف، هي من اليمين المحافظ ووجدت نفسها مسؤولة عن الملف الحساس للغاية الخاص بعمليات الهجرة غير القانونية عبر مضيق المانش من فرنسا، والتي وصلت إلى مستويات قياسية.
اعتذار ترَس
رئيسة وزراء بريطانيا ليز ترَس قالت في وقت سابق، الأربعاء، إنها أوضحت أنها "آسفة"، وأنها ارتكبت أخطاءً ولكن ما يتوجب فعله الآن هو "المضي قدماً في العمل"، مشددة على أنها "مقاتلة وليست انهزامية"، رداً على دعوات نواب المعارضة لها للاستقالة بعدما تراجعت بشكل كامل عن خطتها الاقتصادية.
وأضافت ترَس أمام مجلس العموم: "أنا شخص مستعد للمواجهة واتخاذ قرارات صعبة"، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد العام المقبل والعام الذي يليه، ولكن يجب أن "نحصل على قيمة مقابل تلك الأموال المنفقة".
ورداً على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، في البرلمان بشأن ما إذا كان يجب أن تظل في منصبها، قالت رئيسة الوزراء إنها "مقاتلة وليس انهزامية". وأضافت: "لقد عملت لأجل المصلحة الوطنية، ولضمان الاستقرار الاقتصادي".
ولفتت إلى أن "الأمر الصحيح الذي يتوجب فعله في هذه الظروف، هو القيام بتغييرات، قمت بها بالفعل، والمضي قدماً في العمل، والوفاء باحتياجات الشعب البريطاني".
والاثنين، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إن الحكومة ستعكس غالبية إجراءات الموازنة المصغرة التي أعلن عنها في 23 سبتمبر الماضي وسببت أزمة في سوق السندات، وهوت بقيمة الجنيه الإسترليني.
خطاب لسحب الثقة
وقال النائب البريطاني المحافظ ويليام راج، الأربعاء، إنه قدم خطاباً لسحب الثقة من ترَس للبرلمان، بسبب شعوره بـ"الخجل" من ميزانيتها المصغرة.
من جهة أخرى، قال المتحدث السياسي باسم ترَس إنها ستكون في الحكم عند عرض الخطة المالية يوم 31 أكتوبر وإنه ليس لديها خططاً للاستقالة.
وجاء ذلك قبل اقتراع في البرلمان حول التنقيب عن النفط والغاز باستخدام التكسير الهيدروليكي، وهو تصويت يعتبره حزبها اقتراعاً حول الثقة في الحكومة.
وقال المتحدث "نعم" رداً على سؤال عما إذا كان متأكدا بنسبة 100% من أنها ستكون في الحكم بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت ترَس ستستقيل إذا خسرت اقتراع التكسير الهيدروليكي: "رئيسة الوزراء لن تستقيل".
وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب المحافظين بنحو 30 نقطة عن حزب العمال المعارض وأن شعبية ترَس في وضع كارثي.
اقرأ أيضاً: