دبي- الشرق
تعتزم فنلندا اتخاذ تدابير لوقف صفقات لبيع عقارات، تعتبر أنها تمسّ أمنها القومي، كما أفادت "بلومبرغ".
الدولة الاسكندنافية، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا بطول 1300 كيلومتر، وتسعى إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تأمل في سدّ ثغرات داخل تشريعاتها، بعدما شددت قوانين في هذا الصدد عام 2020.
ويأتي ذلك بعدما أوردت وسائل إعلام محلية، أن ثمة مواقع محصّنة يملكها الروس، إضافة إلى مخاوف من استحواذهم على ممتلكات في مواقع استراتيجية. في الآونة الأخيرة، ذكرت تلك الوسائل أن الروس امتلكوا منشأة سكنية من 100 غرفة، بما في ذلك "مشرحة"، على بعد كيلومترات من حامية للجيش الفنلندي.
وطُرح أمام البرلمان الخميس، اقتراح للحدّ من شراء ممتلكات تقع قرب مواقع لقوات الدفاع الفنلندية أو حرس الحدود.
ويمنح القانون الدولة حقاً وقائياً في شراء عقارات معيّنة، ويمكّن السلطات من رفض طلب الترخيص "إذا كانت العقارات المُراد امتلاكها غير مناسبة للغرض المنصوص عليه في الطلب". كذلك يمنح القانون المسؤولين وصولاً أفضل إلى المعلومات، وحقاً في تحديد مصدر الأموال المُستخدمة في عمليات التملّك، بحسب "بلومبرغ".
إغلاق جزئي للحدود
جاء ذلك بعدما أعلن حرس الحدود الفنلندي مطلع الشهر الجاري، انخفاض عدد الروس الذين دخلوا فنلندا، إثر بدء تنفيذ قيود جديدة فرضتها هلسنكي، علماً أنهم فرّوا من بلادهم إثر أمر أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة عسكرية جزئية، نتيجة غزو أوكرانيا.
وأشار حرس الحدود إلى أن "عدد حالات الدخول انخفض بشكل كبير، منذ بدء تطبيق" قرار بإغلاق حدود البلاد أمام المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات سياحية أوروبية. وكان عدد هؤلاء يتراوح بين 7 و8 آلاف يومياً، بعد أمر التعبئة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفرضت فنلندا قيوداً في أغسطس الماضي، وخفّضت عدد التأشيرات السياحية الممنوحة إلى العِشر، بعد دخول مصطافين روس إلى أراضيها.
وعجّل أمر التعبئة قرار هلسنكي بإغلاق الحدود جزئياً، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي متاخمة لروسيا، بما في ذلك بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. لكن الدخول لا يزال متاحاً لأسباب ضرورية، مثل لمّ شمل العائلة والعمل، ولأسباب إنسانية، إضافة إلى طلبات اللجوء.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
