بعد "الهدنة الأخيرة".. أبرز محطات نزاع إقليم تيجراي الإثيوبي

اتفقت الأطراف المتحاربة في النزاع المدمر في إقليم تيجراي في إثيوبيا على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، في أعقاب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا.

ويأتي الكشف عن الاتفاقية المفاجئة بعد عامين تقريباً على تفجر النزاع الذي أودى بآلاف الأرواح، وتسبب في أزمة إنسانية خانقة في تيجراي.

في ما يأتي أبرز محطات النزاع الدائر في إثيوبيا، ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن شنت الحكومة هجوماً في أواخر 2020 على إقليم تيجراي الشمالي، حتى الإعلان عن توقيع اتفاقية هدنة مع "جبهة تحرير شعب تيجراي".

 دخول القوات

في الرابع من نوفمبر 2020، أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز جائزة "نوبل" للسلام في 2019، عملية عسكرية ضد السلطات الإقليمية في تيجراي المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي اتهمها باستهداف معسكرين للجيش الفيدرالي.

في الثالث عشر، حذرت الأمم المتحدة من "أزمة إنسانية واسعة النطاق"، بعد فرار عشرات الآلاف من المدنيين. 

وأفادت تقارير بوجود قوات من إريتريا المجاورة، "العدو اللدود" للجبهة منذ حرب الحدود (1998-2000). 

في 28 نوفمبر، أعلن آبي أحمد أن العمليات العسكرية "أنجزت"، بعد السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم. لكن المعارك استمرت.

 اتهامات بـ"تطهير عرقي"

في فبراير 2021، اتّهمت "منظمة العفو الدولية" قوات إريترية بقتل "مئات المدنيين" في بلدة أكسوم في نوفمبر.

في 10 مارس، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعمال العنف في غرب تيجراي، بأنها "تطهير عرقي".

نفت إثيوبيا وإريتريا لأشهر أي انخراط للقوات الإريترية في النزاع.

في 23 مارس أقر آبي أحمد بأن القوات الإريترية دخلت تيجراي، ثم أعلن مغادرتها.

هجوم مضاد

في 28 يونيو، استعادت قوات الإقليم العاصمة، بعد 10 أيام من شن هجومٍ مضاد.

في 3 يوليو، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص "تجاوزوا عتبة المجاعة" في تيجراي. 

وفي 5 أغسطس، سيطر عناصر "جبهة تحرير تيجراي" في أمهرة على مدينة لاليبيلا المصنفة على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو".

تعبئة عامة

في العاشر من أغسطس، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد السكان للانضمام إلى القوات المسلحة.

في أواخر أكتوبر، أعلن مقاتلو تيجراي الذين انضمت إليهم مجموعات مسلحة من مناطق أخرى، السيطرة على مدينتين رئيسيتين في أمهرة، على بعد بضع مئات الكيلومترات من أديس أبابا.

في الثالث من نوفمبر تطرّق تقرير مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا إلى "جرائم ضد الانسانية" يُحتمل أن "جميع الأطراف" ارتكبتها.

في 24 نوفمبر وصل آبي إلى الخط الأمامي للجبهة لإدارة الهجوم المضاد لمدة أسبوعين.

في الأسابيع الأولى من ديسمبر، قالت الحكومة إنها استعادت السيطرة على عدد من البلدات من بينها لاليبيلا.

تحقيق في إعدامات

في منتصف ديسمبر، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.

في 20 ديسمبر، أعلن مقاتلو تيجراي انسحابهم من أمهرة وعفر إلى تيجراي "لفتح الطريق" أمام المساعدات الإنسانية. 

في نهاية العام، قالت الأمم المتحدة إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم في تيجراي بين 19 و24 ديسمبر في "حملة كثيفة من القصف الجوي".

تعليق المساعدات الإنسانية

في 8 يناير 2022، اتهم مقاتلو الجبهة الحكومة بـ"قتل العشرات" في ضربة بطائرة من دون طيار على مخيم للنازحين في ديديبيت شمال غربي تيجراي. في اليوم التالي، علّقت وكالات إغاثة عملياتها في المنطقة.

في 14 يناير قالت الأمم المتحدة إن 108 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ مطلع الشهر، وتحدثت عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت.

في 25 يناير أعلن مقاتلو تيجراي إنهم "اضطروا" لاستئناف القتال في منطقة عفر.

وقالت الأمم المتحدة إن 4.6 ملايين شخص يمثلون 83% من سكان المنطقة، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".

هدنة إنسانية مفتوحة

في 24 مارس، أعلنت الحكومة الإثيوبية "هدنة إنسانية مفتوحة"، لتسهيل وتسريع وصول مساعدات عاجلة إلى منطقة تيجراي، حيث يواجه الآلاف خطر المجاعة بعد 3 أشهر من عدم وصول قوافل مساعدات. ورد المقاتلون بالموافقة على "وقف الأعمال العدائية". 

في 29 من مارس، تبادلت الحكومة والمقاتلون الاتهام بعرقلة وصول المساعدات.

في الأول من أبريل، استؤنفت قوافل المساعدات الدولية إلى تيجراي، لكنها كانت غير كافية، وفقاً للأمم المتحدة.

في 26 مارس، أكد المقاتلون انسحابهم من المناطق التي احتلوها في عفر. ونفت الحكومة الأمر.

آمال في محادثات سلام

في 12 يوليو، عُقد أول اجتماع للجنة الحكومية المسؤولة عن إجراء مفاوضات السلام.

في 18 يوليو، أشار المقاتلون أيضاً إلى أنهم كانوا يشكلون فريقاً لإجراء مناقشات محتملة.

في 25 يوليو، بدأت اللجنة الأممية المكلّفة التحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان"، يُشتبه بأنها ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيجراي في إثيوبيا، خلال أول زيارة لها إلى البلاد.

تجدد القتال

في 24 أغسطس، تجددت المعارك في منطقة جنوب تيجراي، وتبادل مقاتلو تيجراي والحكومة الاتهامات بخرق الهدنة التي صمدت 5 أشهر. وعرقلت هذه الأعمال تسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية.

في الأول من سبتمبر، شجب المقاتلون الهجوم "المشترك" للقوات الإثيوبية والإريترية ضد شمال تيجراي من إريتريا. 

المقاتلون جاهزون لمحادثات

في الحادي عشر من سبتمبر، أعلن المقاتلون أنهم مستعدون للمشاركة في محادثات السلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، في ما اعتبرته مفوضية الاتحاد الإفريقي "فرصة فريدة" لإنهاء ما يقرب من عامين من الحرب.

في 20 سبتمبر، قال متحدث باسم "جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي" على "تويتر"، إن "القوات الإريترية شنت هجوماً واسع النطاق على جميع الجبهات". 

في 3 أكتوبر، قال المقاتلون إنهم يعيدون انتشارهم خارج منطقة أمهرة، لمواجهة الهجوم المشترك لقوات من إثيوبيا وإريتريا في الشمال. 

أديس أبابا توافق على محادثات

في 5 أكتوبر، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ردت إيجاباً على دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في محادثات السلام، من دون تحديد موعدها أو مكانها.

وفي 8 أكتوبر، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة متابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا.

وفي 15 أكتوبر أعلنت "لجنة الإنقاذ الدولية" مصرع أحد موظفيها وإصابة آخر في هجوم في إقليم تيجراي.

وفي 16 أكتوبر، أعلن المقاتلون في تيجراي "استعدادهم لاحترام" وقف إطلاق النار، بعد نداء وجهه الاتحاد الإفريقي، ودعا فيه إلى وقف فوري للمعارك للبدء بمفاوضات سلام.

وفي 18 أكتوبر، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها سيطرت على 3 مدن في تيجراي، مؤكدة خصوصاً الاستيلاء على مدينة شاير الرئيسية، وأشارت إلى أنها تحضّر لتوفير المساعدة الإنسانية، ولإعادة الخدمات والاتصالات في هذه المدن.

محادثات سلام

وفي 20 أكتوبر، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنّها ستشارك في محادثات سلام دعا إليها الاتحاد الإفريقي في 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات منطقة تيجراي، أنها ستشارك في تلك المحادثات.

وفي 25 أكتوبر، بدأ وفدا "جبهة تحرير شعب تيجراي" والحكومة الإثيوبية، محادثات سلام في بريتوريا جنوب إفريقيا، من أجل "إيجاد حل سلمي ودائم" لوقف "النزاع المدمر" المستمر منذ عامين في البلاد، على ما أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا.

اتفاق على هدنة 

في 2 نوفمبر، أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي، أنّ الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي في منطقة تيجراي، اتفقت على هدنة.

وقال الوسيط الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو إنّ "طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسمياً على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق"، مرحباً خلال مؤتمر صحافي "ببدء حقبة جديدة لإثيوبيا".

كما اتفقا على "إرساء القانون والنظام، وإعادة الخدمات والوصول من دون عوائق إلى المواد الإنسانية، وحماية المدنيين... من بين مجالات أخرى في الاتفاقية".

ولم تتضح على الفور كيفية مراقبة تنفيذ الاتفاقية، كما لم يأت أوباسانجو على ذكر الدعوات الدولية ومطالبات المقاتلين بانسحاب الجيش الإريتري من ميدان المعارك.

وقالت الحكومة و"جبهة تحرير شعب تيجراي" في بيان مشترك عقب المحادثات: "اتفقنا على إسكات المدافع بشكل دائم ووضع حد لعامين من النزاع في شمال إثيوبيا".

خطوة أولى موضع ترحيب

في إطار ردود الفعل، رحبت الولايات المتحدة باتفاق الهدنة بين طرفي النزاع. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده ترحب "بالخطوة الهامة التي اتخذت في بريتوريا، للدفع قدماً بمبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات المدافع". 

بدوره أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"خطوة أولى موضع ترحيب" كما قال الناطق باسمه.

اقرأ أيضاً: