بريطانيا تقرر رفع الضرائب على الجميع.. وتدعو الأغنياء لـ"تضحية أكبر"

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، الأحد، إنه سيضطر لرفع الضرائب على الجميع، من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل، ولكن أصحاب المداخيل الكبيرة سيكون عليهم القيام بـ"التضحية الأكبر".

وذكر هانت في حوار مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه سيطلب في البيان الذي يلقيه الخميس المقبل بشأن خطة الميزانية، من الجميع التضحية، ولكنه يعلم "أنه لا يمكن طلب الكثير" من ذوي المداخيل المنخفضة.

وأشار إلى أن هذا "سينعكس في القرارات التي أتخذها، لأن بريطانيا دولة محترمة، وعادلة ومتعاطفة"، مضيفاً: "سيكون علينا جميعاً دفع المزيد من الضرائب".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز"، نقلت عن هانت، السبت، أنه "سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة، وتخفيف ركود طويل محتمل".
              
ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز ترَس رئيساً للوزراء الشهر الماضي، مع تعهد بالتراجع عن الأخطاء في السياسة الاقتصادية، وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
              
وأدت "ميزانية مصغرة" لترس في سبتمبر الماضي، إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأجبرها في النهاية على الاستقالة.

وقال هانت في مقابلة مع "صنداي تايمز": "ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد، وسنضع الناس في مقدمة الأيديولوجية".
              
وبالإضافة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية، التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب، بعدما أُجبرت ترس على الاستقالة، ليصبح سوناك رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام 2016.

سد الفجوة بـ55 مليار جنيه إسترليني

وذكرت "صنداي تايمز" أن هانت يخطط لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية، من خلال استهداف ضريبة الدخل، والتأمين العام، وضريبة الميراث والمعاشات.
              
وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتزم أيضاً خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف.

وقال هانت: "ما يمكنني أن أتعهد به للناس، هو أنني سأكون صادقاً بشأن حجم المشكلة، وأن أكون منصفاً في الطريقة التي أعالج بها تلك المشكلات، ونعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي الدخول الأكبر سيتحملون العبء الأكبر".

ومن المرجح ألا يلتزم هانت إلا بعشرين مليار جنيه إسترليني فقط لتمديد الحد الأقصى لفواتير الطاقة الحكومية لستة أشهر أخرى بعد أبريل، وهو ثلث تكلفته المقدرة بستين مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى، ما قد يتسبب في ارتفاع الفواتير.

وقالت الصحيفة إن هانت يدرس أيضاً تقديم حزمة دعم بمليارات الجنيهات لحماية أرباب المعاشات، والذين يحصلون على إعانات بطالة من ارتفاع فواتير الكهرباء.

اقرأ أيضاً: