
تنطلق، الجمعة، أعمال "حوار المنامة" في نسخته الـ18، والتي تناقش أبرز الملفات السياسية والأمنية التي تشكل تحدياً لأمن منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للنزاعات والصراعات العالمية على أمن المنطقة.
واختار القائمون على المؤتمر موضوع هذه النسخة التي تنعقد بين 18 و20 نوفمبر، حول "القواعد والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط" إذ تناقش الوفود الرسمية المشاركة من 50 دولة خلال 3 أيام و7 جلسات حوارية التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.
وتفتتح أعمال "حوار المنامة" هذا العام رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إذ تلقي الكلمة الافتتاحية للحوار، والتي يتوقع ان ترسم ملامح الموضوعات المطروحة على طاولته، كما ستسلط الضوء على رؤية الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه التحديات الأمنية ودور منطقة الشرق الأوسط في التعاطي معها.
الانطلاقة الفعلية لحوار المنامة، تبدأ السبت، من خلال 4 جلسات تناقش شراكات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط، وسياسات الطاقة المتغيرة، وتأثير النزاعات خارج المنطقة على الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الشرق أوسطية لحل النزاع الإقليمي.
فيما يناقش اليوم الأخير ملفات أمن المضائق البحرية وتحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة، وملف الشراكات الأمنية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.
مشاركة كثيفة
وتشهد النسخة الحالية من "حوار المنامة" عودة المشاركات الكثيفة التي كان يشهدها المؤتمر قبل جائحة كورونا بواقع 3 أضعاف النسخة السابقة.
وعن المشاركات النوعية، أوضح القائمون على المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط IISS، الجهة المنظمة للمنتدى، أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة 50 وفداً لحكومات ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم وتشارك للمرة الأولى هذا العام النرويج وفنلندا عبر وزيري خارجية البلدين.
رسالة أميركية للمنطقة
ويتوقع أن تحمل جلسة "شراكات الولايات المتحدة الأمنية في الشرق الأوسط" موقف واشنطن وأهدافها واستراتيجيتها.
بالإضافة إلى شراكاتها في منطقة الشرق الأوسط وذلك على ضوء استراتيجيتها للأمن القومي التي أعلنتها مؤخراً.
ويحدد وكيل وزارة الدفاع الأميركية كولن كال، النتائج الرئيسية لهذا التقرير وكيف يشكل التطور في السياسات والمواقف الدفاعية الأميركية واستراتيجيتها في المنطقة.
وينظم حوار المنامة سنوياً في العاصمة البحرينية المنامة منذ عام 2004، ويجمع المنتدى عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.
وتركزت مناقشات المنتدى في نسخته الماضية، على مدى تأثير الازدهار الاقتصادي لبعض القوى الاقتصادية الصاعدة من جهة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول العالم المتقدم على السياسات العالمية ونظم الحكم في العالم.
وتزامن انطلاق المنتدى مع ظهور أزمة الديون اليونانية التي أثارت قلقاً بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتصف وزارة الخارجية البحرينية المنتدى بأنه "بمثابة أداة للكشف عن اتجاهات عميقة من علم الاقتصاد الجغرافي".
ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية على الرغم من الصعوبات المالية العالمية.
اقرأ أيضاً: