استقال وزير الشؤون الداخلية في اليابان، الأحد، بسبب فضيحة تمويل، ما يجعله ثالث وزير يترك منصبه خلال أقل من شهر، في ضربة قوية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يعاني فعلاً من نسب تأييد متداعية.
وقدم وزير الشؤون الداخلية مينورو تيرادا استقالته لكيشيدا، بعد أن تناقلت وسائل إعلام أنباء عن نية رئيس الوزراء إقالته، إذ أقر تيرادا الذي يتعرّض لانتقادات حادة بسبب عدد من فضائح التمويل بأن إحدى المجموعات التي تدعمه "قدمت وثائق تمويل اتضح أنها موقعة من شخص فارق الحياة".
وقال كيشيدا إنه "قبِل استقالة تيرادا" لتكون الأولوية للمناقشات البرلمانية التي تشمل ميزانية إضافية ثانية للعام المالي الذي ينتهي في مارس.
ولدى سؤاله عن حقيقة أن 3 وزراء استقالوا منذ 24 أكتوبر الماضي، قال كيشيدا إنه "يود الاعتذار"، مضيفاً: "أشعر بمسؤولية ثقيلة"، مشيراً إلى أنه يعتزم تسمية من سيخلف تيرادا، الاثنين.
ومن شأن مغادرة تيرادا أن تضعف موقف رئيس الوزراء أكثر بعد أن أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي مؤخراً بقاء شعبيته دون 30% ، وهو مستوى قد يجعل من الصعب عليه تنفيذ أجندته السياسية.
تراجع شعبية كيشيدا
تراجعت شعبية رئيس الوزراء، بعدما كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو الماضي عن علاقات عميقة ومستمرة منذ فترة طويلة بين سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكنيسة التوحيد، وهي جماعة يصفها بعض المعارضين بأنها "طائفة".
وبعدما قاد الحزب إلى تحقيق فوز انتخابي بعد أيام من اغتيال آبي جرّاء إطلاق النار عليه خلال المشاركة في تجمع انتخابي، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتمتع كيشيدا "بـ3 سنوات ذهبية"، إذ لا حاجة لإجراء انتخابات وطنية حتى عام 2025.
يشار إلى أن وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا استقال في 24 أكتوبر بسبب صلاته بالجماعة الدينية، وتعرّض كيشيدا لانتقادات بسبب ما اعتبره الناخبون "تقاعساً وارتباكاً في التعامل مع الموقف".
وفي منتصف نوفمبر الجاري، استقال وزير العدل ياسوهيرو هاناشي بسبب تعليقات اعتبرت "استخفافاً منه بمسؤوليات منصبه"، وتحديداً التوقيع على عمليات الإعدام.