واشنطن-
أعطت المحكمة الأميركية العليا، الثلاثاء، الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب، إلى لجنة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وسعى ترمب (76 عاماً) الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشّحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائداته الضريبية.
وبخلاف الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، رفض ترمب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه، وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونجرس.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، طلب ترمب من المحكمة العليا منع لجنة في مجلس النواب من الحصول على إقراراته الضريبية قبل انتهاء مهلة تسليم المستندات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأوضحت "وول ستريت جورنال" آنذاك، أن هذا الأمر سيمنع لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون، من الحصول على المستندات الضريبية حتى تقديم مزيد من المذكرات القانونية أمام القضاة.
المراحل الأخيرة
ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى مراحلها الأخيرة، الثلاثاء، عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.
وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترمب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020. وتسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونجرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير، بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في الانتخابات النصفية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.
ورغم تعيين ترمب موالين له في المحكمة، فإنَّ القضاة لم يحكموا لصالحه بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محامي مقاطعة مانهاتن.
واتّهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترمب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
