
شجبت الصين، الاثنين، إلغاء الولايات المتحدة القيود على التواصل مع مسؤولين من تايوان، وقالت إنه "لا يمكن لأي طرف أن يمنع توحيد" البلاد، بينما أشاد وزير خارجية تايوان بالخطوة الأميركية ووصفها بأنها مؤشر على "شراكة عالمية".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القرار، السبت، في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، قبل تنصيب الديمقراطي جو بايدن في 20 يناير. وأثار القرار غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وأكدت أنها "تعارض بحزم" القرار وتدينه بشدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، للصحافيين: "عزم الشعب الصيني على الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا لا يتزعزع، ولن نسمح لأي شخص أو قوة بوقف عملية توحيد الصين". وأضاف أن "أي أفعال تضر بالمصالح الجوهرية للصين ستقابل بهجوم مضاد صارم ولن تفلح".
تايوان: شيء كبير
من جانبها رحبت تايوان بقرار بومبيو، وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو، الاثنين، إن العلاقات مع الولايات المتحدة "ارتقت إلى مستوى شراكة عالمية"، واصفاً رفع الولايات المتحدة القيود على التواصل بين مسؤولي الجانبين بأنه "شيء كبير".
وأضاف: "العلاقات التايوانية - الأميركية ارتقت لشراكة عالمية، وزارة الخارجية تأمل في مواصلة تعزيز تنمية العلاقات التايوانية الأميركية".
ومثل غالبية الدول، ليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة قانوناً بتزويد الجزيرة بوسائل للدفاع عن نفسها. وفي عهد ترمب، كثفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة لها وأرسلت مسؤولين كباراً لتايوان.
ماذا يعني القرار؟
لكن قرار بومبيو يعني على سبيل المثال أن مسؤولي تايوان سيتمكنون من عقد اجتماعات في وزارة الخارجية أو البيت الأبيض، بدلاً من مواقع غير رسمية مثل الفنادق.
وستصل السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الأربعاء، إلى عاصمة تايوان تايبه، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام نددت بها الصين.
وذكرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان، الخميس، أن كرافت ستُدافع عن وجود تايوان في "الفضاء الدولي" وستلقي خطاباً في 14 يناير بمعهد الدبلوماسية والشؤون الدولية "حول المساهمات اللافتة (لتايوان في خدمة) المجتمع الدولي وأهمية المشاركة الهادفة والواسعة لتايوان في المنظمات الدولية".
ورغم معارضة الصين، أرسلت إدارة ترمب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين واشنطن وبكين في مجالات التجارة والأمن والتعاون وحقوق الإنسان.