دبي- الشرق
من المقرر أن تُطلق اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مراجعة لأداء الحزب في انتخابات التجديد النصفي، في الولايات المتحدة، مع جلب فريق من المستشارين الخارجيين للمساعدة في توجيه استراتيجية الحزب، للوقوف على أدائه المخيب للآمال في الانتخابات.
وبحسب مجلة "بوليتيكو"، تستعين اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بما يقرب من 10 أشخاص للعمل في ما تسميه "المجلس الاستشاري للحزب الجمهوري"، وهي مجموعة تضم مستشارة الرئيس السابق دونالد ترمب في البيت الأبيض كيليان كونواي، والسياسي الإنجيلي توني بيركنز، واثنين من المرشحين لمجلس الشيوخ الذين خاضوا الانتخابات هذا العام.
وبشكل منفصل، بدأت اللجنة ما يصفه كبار الجمهوريين بأنه "مراجعة" لآليات الحزب خلال الانتخابات النصفية التي يقودها أعضاء اللجنة، ومن المتوقع أن تنشر اللجنة النتائج في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023.
أداء أفضل
مسؤولون جمهوريون قالوا إنهم يتحركون لمعالجة المخاوف الأوسع نطاقاً التي تُواجه الحزب الجمهوري في أعقاب الانتخابات النصفية، عندما كان أداء الحزب أقل من التوقعات، في بيئة سياسية شعر الكثيرون أنها في صالحهم.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا ماكدانيال، في بيان عن المجلس الاستشاري: "بينما نقوم بتقييم الانتخابات النصفية والخطة لعام 2024، فإننا نجمع مجموعة متنوعة من القادة المحترمين في حركتنا للتكاتف والمساعدة في رسم مسار ناجح في السنوات المقبلة".
وأضافت: "يُسعدني أن هذه المجموعة الموهوبة من الجمهوريين ستكون جنباً إلى جنب معنا، ونحن نعمل على تنمية حزبنا ومحاسبة الديمقراطيين وانتخاب الجمهوريين".
يأتي إطلاق المجلس الاستشاري في الوقت الذي تتحرك فيه ماكدانيال، أطول رئيسة للّجنة خدمت في المنصب منذ أكثر من قرن، لمحاربة أي تحد محتمل لقيادتها.
وقال النائب عن نيويورك لي زيلدين، الذي خاض حملة غير ناجحة لمنصب الحاكم، إنه "يفكر بجدية" في الترشح ضد ماكدانيال، وكان يتواصل مع أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية تحسباً لحملة انتخابية.
ويقول الجمهوريون إن المجلس مصمم لجلب أصوات جديدة إلى الحزب، وتقديم التوجيه بشأن مسائل مثل التواصل مع الأقليات والناخبات في الضواحي، وهي مجموعات غالباً ما كافح الحزب الجمهوري للفوز بها.
وتشمل قائمة الأعضاء السيناتور المنتخب عن ولاية ألاباما كاتي بريت، والنائبة المنتخبة عن ولاية تكساس مونيكا دي لا كروز، والنائب المنتخب جون جيمس، وهو جمهوري من ذوي أصول إفريقية ينحدر من ولاية ميشيجان، مسقط رأس ماكدانيال.
وستضم اللجنة أيضاً المرشح السابق لمجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا بليك ماسترز، الذي دعا الحزب في أعقاب خسارته إلى الانتقال من "استراتيجيات استشارية واحدة تناسب الجميع".
وقال ماسترز في بيان "يحتاج حزبنا إلى التحديث. نحن نُكافح ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام والآن آلة التصويت المبكر (جو تي في) للديمقراطيين. أتطلع إلى العمل مع رونا للتأكد من أن الحزب يدعم مرشحينا بفعالية ويحقق فوزاً كبيراً في عام 2024".
ويتوقع كبار الجمهوريين أن تبدأ مراجعة ما بعد الانتخابات بعد جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا، الأسبوع المقبل، وسيقودها هنري باربور، عضو اللجنة الوطنية الجمهورية في ولاية ميسيسيبي وابن شقيق رئيسة اللجنة السابقة هالي باربور، وهارميت ديلون، وهي محامية وعضوة اللجنة في كاليفورنيا.
وفي رسالة إلى أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر، قالت ماكدانيال إن المراجعة تهدف إلى تقييم "أين تفوق الحزب، وأين نحتاج إلى تحسين الأداء، خاصة في ظل الأداء الضعيف الواضح بين الناخبين المستقلين الذي رأيناه.. وتقديم أفكار عن كيفية قيامنا بعمل أفضل في المستقبل".
إحباط بين الديمقراطيين
في سياق متصل، أفادت "بوليتيكو" بأن الحزب الديمقراطي قد يُعيد ترتيب قائمة الولايات التي لها أكبر صوت في المنافسات الرئاسية هذا الأسبوع، تحسباً للانتخابات القادمة في 2024.
وبدأت موجة من الضغوط العامة والخاصة لإعادة تشكيل تركيبة الولايات التي يتم فيها اختيار المرشحين بشكل مبكر منذ فترة طويلة، والتي تبدأ بولاية أيوا ثم نيو هامبشاير ونيفادا وساوث كارولينا، وذلك بعد نتائج الانتخابات النصفية.
ومن المقرر أن تجتمع المجموعة المكلفة بمراجعة إعادة الترتيب في اللجنة الوطنية الديمقراطية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتعرض القادة الديمقراطيون الرئيسيون للانتقاد عبر المكالمات الهاتفية والمذكرات في الأيام الأخيرة، في حين أن بعض المسؤولين المنتخبين، مثل السيناتور كاثرين كورتيز ماستو (ديمقراطي من ولاية نيفادا)، نقلوا قضية ولايتهم إلى جهات البث الإخبارية.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن المناورات وراء الكواليس تكثفت، لكن اللاعب الأكثر أهمية في هذا الجدل وهو البيت الأبيض، ظل متكتماً بشأن كيفية التخلص من الجدول الزمني للترشيح المبكر، وفقاً للعديد من العملاء الديمقراطيين المشاركين في العملية.
ولطالما كانت ولاية أيوا أول ولاية تختار مرشحاً رئاسياً، لكن هذا قد يتغير هذا الأسبوع، عندما يقرر أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية جدول الترشيحات الرئاسية لعام 2024.
وتحاول ولايات مثل ميشيجان ومينيسوتا اكتساب هذا الوضع في الترشيح المبكر، بينما تسعى نيفادا لأن تحصل على وضع الولاية الأولى في البلاد التي تختار مرشحاً رئاسياً في منافسة مع ولاية نيو هامبشاير.
وتقول المجلة إنه "ليس من الواضح بعد مقدار التغيير الذي يمكن أن يتم اعتماده"، لكنها أشارت إلى أن هناك تفضيلاً واحداً واضحاً على الأقل من قبل العديد من القادة الديمقراطيين، وهو أن تُلغى ولاية أيوا من موقعها الأول.
وقال أحد الديمقراطيين المطلعين على عملية لجنة القواعد واللوائح في اللجنة الوطنية الديمقراطية، المكلفة بإعادة ترتيب قائمة الولايات "لا أعتقد أن هناك أي طريقة للبقاء في ولاية أيوا.. من وجهة نظر انتخابية ، فقدنا ولاية أيوا تماماً".
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستجتمع لجنة القواعد مرة أخرى في واشنطن العاصمة لمناقشة القضية. ومن المتوقع أن تمضي قدماً في اقتراح الجدول الزمني للولايات المعنية بالترشيح الرئاسي لعام 2024 في الاجتماع، وفقاً لما نقلته "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة على جدول الأعمال.
لكن هناك إحباط بين بعض أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية بشأن الصمت من البيت الأبيض، بحسب المجلة.
وقال أحد أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "إذا قال الرئيس إنه يريد هذه الولاية أو تلك الولاية في الترتيب المبكر، فسأؤيده لأنه زعيم الحزب، وأتخيل أن كل عضو آخر في (لجنة القواعد) يشعر بنفس الطريقة".
وأضاف: "لذلك، من المحبط أن نستثمر كل هذا الوقت والطاقة والمال في هذه العملية برمتها، ولم يقدم لنا البيت الأبيض شيئاً، على الرغم من أننا على بعد أيام فقط من اتخاذ قرار".
وتقول "بوليتيكو" إن أياً كان ما ستقرر اللجنة الوطنية الديمقراطية القيام به، فإنه سيُمثل قطيعة أساسية مع نهج الجمهوريين، بعد ما يقارب العقدين من الزمن من الجدول الزمني للترشيحات المرتبط إلى حد ما.
وفي وقت سابق من هذا العام، صوتت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على إعادة تأكيد تشكيلتها الحالية من الولايات المبكرة، وهي أيوا ونيو هامبشاير وساوث كارولينا ونيفادا. وإذا حاولت ولاية ما القفز على أخرى فإن اللجنة الوطنية الجمهورية ستعاقب تلك الولايات عن طريق إزالة بعض مندوبيها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
