رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يحتفظ لنفسه بوزارة المالية

عيَّن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نفسه وزيراً للمالية، معتبراً أنه أفضل شخص يمكنه الحفاظ على استمرار عملية التعافي الاقتصادي الهشّة في البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا، ومع اقتراب الاقتصاد من التباطؤ العام المقبل، حسب ما أفادت "بلومبرغ".

وقال إبراهيم (75 عاماً) للصحافيين، الجمعة، بعد إعلان تشكيلة الحكومة: "أريد أن أبدأ نهجاً جديداً، وسأعطي رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد".

وتمَّ اختيار إبراهيم لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي بقرار من ملك ماليزيا عبد الله أحمد شاه بعد أن أدّى أول تعليق للبرلمان في البلاد إلى حالة من الجمود السياسي.

واعتبرت "بلومبرغ" أنَّ تحرُّك إبراهيم لتولي منصب وزير المالية، وهو أمر معتاد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قد يساعده على تعزيز سلطته، ومنع الصراعات الداخلية بين المجموعات المختلفة داخل حكومة الوحدة.

تحديّات الميزانية

وسيكون التحدي الأهم بالنسبة لإبراهيم هو تقديم ميزانية يمكنها قيادة الاقتصاد وسط ضغوط التضخم المستمرة وتراجع العملة والبيئة الاقتصادية العالمية غير المواتية، حسب الوكالة.

ويبدو أنَّ إبراهيم يسير على خُطى سلفيه نجيب رزاق ومهاتير محمد، حيث تولَّى كل منهما مسؤولية وزارة المالية في نهاية فترة حكمهما، كما أنه قد سبق له أن شغل هذا المنصب في حكومة الأخير لمدة 7 سنوات، ولكن تم فصله من منصبه في ذروة الأزمة المالية لعام 1998 بعد خلاف مع رئيس الوزراء حينها بشأن الاقتصاد وضوابط النقد الأجنبي ورأس المال.

ووفقاً للوكالة، فإنه بجانب التحديات الاقتصادية التي سيتعين عليه مواجهتها، يجب على إبراهيم أيضاً أن يوازن بين كافة اهتمامات الوذلك بعدما قال إنه سيظهر أن تحالفمشرعين داخل أربع مجموعات سياسية على الأقل تدعم حكومة الوحدة، ه يتمتع بالأغلبية من خلال إجراء تصويت على الثقة عندما ينعقد البرلمان في 19 ديسمبر الجاري. 

المستثمرون يرحبون

ويتطلع أنور لمعالجة ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد، مع السعي لضمان استقرار حكومته. وسبق أن أشار إلى أن حكومته ستكون أصغر من سابقاتها.

ورحب المستثمرون بتعيينه على أمل أن يجلب الاستقرار بعد حالة الضبابية السياسية التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء في ثلاثة أعوام.

وشغل أنور منصب وزير المالية عام 1991 في حكومة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. وأُقيل لاحقاً بعد اختلافهما حول كيفية التعامل مع أزمة مالية كانت تشهدها آسيا.

اقرأ أيضاً: