رغم رفض متوقع.. صربيا تعتزم طلب إرسال قوات إلى كوسوفو

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، السبت، إن بلاده ستطلب إرسال قواتها إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية، فيما تتصاعد التوترات مع جارتها التي خاضت معها حرباً في نهاية التسعينيات وفقاً لـ"بلومبرغ".

وقال فوتشيتش، إن الحكومة ستقرر رسمياً الأسبوع المقبل، تقديم طلب لقائد قوة حفظ السلام (KFOR) التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهذا الشأن.

ويمكن لصربيا أن ترسل حتى ألف جندي من الشرطة والجيش إلى كوسوفو تحت قرار أممي كان جزءاً من قرارات إنهاء الحرب في 1999.

وأقر فوتشيتش في مؤتمر صحافي، السبت، بأنه يتوقع أن يفشل الطلب الصربي قائلاً: "لا أوهام لدي. أنا أعرف أنهم سيرفضون الطلب".

اتفاق برعاية أوروبية

ورعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بين الجانبين الشهر الماضي، لتهدئة التوترات بشأن لوحات تسجيل السيارات، والوثائق الشخصية، لكن التوترات بين الأقلية الصربية والأغلبية الألبانية تصاعدت، ما عقد من محاولات تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

وأصيب شرطي من كوسوفو حينما أطلق مجهول النار على دورية شرطة في وقت متأخر من الخميس الماضي، في واحدة من أربع بلديات تقطنها الأقلية الصربية الموالية لبلجراد، وتعارض سلطة حكومة كوسوفو.

وتعهد فوتيتش بالإصرار على طلب الحماية للصرب الباقين في كوسوفو، والذين أصبحوا أقلية لدى إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008.

وانتهت الحرب بين الصرب والألبان، بعدما قام حلف الناتو بغارات جوية لطرد القوات الصربية، لكن صربيا لم تعترف بسيادة كوسوفو وتعمل على منع كوسوفو من الحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول الأخرى أو الانضمام إلى هيئات دولية مثل الأمم المتحدة.

تعود جذور الخلاف إلى الحرب الأهلية في عامي (1998-1999) التي عارضت خلالها عرقية الألبان كلاً من العرقية الصربية، وحكومة يوغوسلافيا (الدولة الفيدرالية السابقة التي كانت تضم جمهوريتي صربيا، والجبل الأسود)، في كوسوفو.

وشن حلف الناتو ضربات عسكرية في مارس 1999 ضد القوات الصربية واليوغوسلافية.

واستمرَّت ضربات الناتو لمدة 11 أسبوعاً، وامتدَّت في النهاية إلى العاصمة الصربية بلجراد. ثم في يونيو 1999 وقَّع الناتو ويوغوسلافيا اتفاق سلام ينص على الانسحاب من كوسوفو، وعودة حوالي مليون من الألبان إلى المنطقة، ونشر قوات حفظ السلام الأممية في كوسوفو التي أصبحت الآن تحت إدارة الأمم المتحدة، ويتمركز فيها 3 آلاف و770 جندياً من قوات الناتو.

تأجيل الانتخابات

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، أعلنت، السبت، تأجيل الانتخابات المحلية في المناطق ذات الأغلبية الصربية شمال البلاد حتى أبريل، في خطوة تهدف لتهدئة التوتر العرقي الذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى استقالة رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو، وقضاة محليون، ونحو 600 شرطي، في نوفمبر، احتجاجاً على قرار حكومي باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من بلجراد لتحل مكانها أخرى صادرة من بريشتينا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 18 ديسمبر، لكن الصرب قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات.

وقالت عثماني للصحافيين، بعد لقاء مع أعضاء من الأحزاب السياسية: "من أجل ضمان مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات، ليكون لدينا مراقبون من الشركاء المحليين والدوليين.. التأجيل ضروري في تقديري".

وأضافت أن الانتخابات ستجرى في 23 أبريل.

أزمة التنقل

وتعد مسألة التنقل بين البلدين والوثائق المشترطة لهذا التنقل من المسائل العالقة حتى الآن بين بريشتينا وبلجراد.

وتجدَّدت الخلافات في هذا الشأن خلال يونيو الماضي، مع إقرار بريشتينا قواعد جديدة تلزم أي شخص يدخل كوسوفو ببطاقة هوية صربية، بالحصول على وثيقة مؤقتة أثناء وجوده في البلاد.

وبموجب هذه القواعد، أمهلت بريشتينا أيضاً صرب كوسوفو شهرين لاستبدال لوحات التسجيل الصربية لمركباتهم بلوحات جمهورية كوسوفو.

وجاءت هذه الإجراءات رداً على ممارسة مماثلة اتبعتها صربيا التي لا تعترف بوثائق الهوية التي تصدرها كوسوفو لمواطنيها.

وأدَّت الإجراءات إلى توتير الأوضاع في البلاد، حيث أقام صرب كوسوفو حواجز على الحدود، وعرقلوا حركة المرور في المناطق المجاورة لصربيا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي في 27 أغسطس توصل البلدين إلى تسوية بشأن مسألة تنقل المواطنين عبر حدودهما.

وفي نوفمبر، التقى الرئيس الصربي، مع رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، في إطار مسعى تسوية نزاع لوحات تسجيل السيارات، لكنهما لم يتوصلا إلى حل.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، في نهاية نوفمبر، من "التصعيد والعنف"، بعد فشل كوسوفو وصربيا في التوصل إلى اتفاق.

اقرأ أيضاً: