
تعتزم بريطانيا، استحداث تشريع لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء داخل البلاد، في وقت تحاول فيه الحكومة السيطرة على زيادة عدد الواصلين على قوارب صغيرة إلى ساحلها الجنوبي.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء، إستراتيجية جديدة من 5 نقاط للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل خططاً لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان، والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة السابقة البالغ عددها نحو 150 ألفاً بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد المتخصصين في دراسة الحالات.
وقال سوناك إن الشعب له "الحق في الشعور بالغضب"، مضيفاً أن النظام الحالي "غير عادل" بالنسبة لطالبي اللجوء المستحقين. وأضاف: "ليس من القسوة أو الوحشية أننا نريد فك قبضة العصابات الإجرامية التي تتاجر في معاناة البشر.. لقد طفح الكيل".
وتضاعف عدد من وصلوا إلى البلاد عبر القنال مرتين في العامين الماضيين، وتُشير الأرقام الحكومية إلى أن الألبان يمثلون الشريحة الأكبر من الوافدين إلى البلاد بهذه الطريقة.
وأضح سوناك أمام البرلمان أنه "إذا دخَلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء هنا.. بدلاً من ذلك، ستُحتجز وتعود سريعاً إما إلى بلدك الأصلي أو إلى بلد آمن، حيث سيُنظر في طلب اللجوء الخاص بك".
أزمة سياسية
وأثار المهاجرون الذين يصلون على متن قوارب صغيرة، أزمة سياسية كبيرة لحكومة المحافظين، لاسيما في مناطق الطبقات العاملة بشمال إنجلترا ووسطها، حيث يقع اللوم على المهاجرين في تقليص عدد فرص العمل المتاحة، وإنهاك قطاع الخدمات العامة.
وقال سوناك إنه من المقرر تشكيل وحدة جديدة للتصدي لعمليات العبور، مع إيواء المهاجرين في المستقبل في المتنزهات المهجورة، والأماكن التي كان يقيم بها الطلاب في السابق، والمواقع العسكرية غير المستخدمة، بدلاً من إقامتهم بالفنادق.
وأضاف سوناك أنه خلال الأشهر المقبلة سيعود آلاف الألبان إلى بلادهم.
ووعدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بوقف وصول القوارب الصغيرة. ورغم ذلك، عبر 44867 شخصاً القناة على متن قوارب صغيرة، لدخول بريطانيا هذا العام.
وكانت المخاوف بشأن معدلات وصول المهاجرين قوة دافعة للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، إذ دعا المؤيدون بريطانيا إلى "استعادة السيطرة" على حدودها.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام، خططاً لترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى جانب جهود أخرى، معربة عن آمالها في أن يردع ذلك الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة.
اتفاق لندن وباريس
وفي نوفمبر، وقّعت فرنسا وبريطانيا اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا.
وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 في المئة عدد عناصرها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.
اقرأ أيضاً: