القدس-رويترز
انتقد مستشارون قانونيون للبرلمان الإسرائيلي والحكومة المنتهية ولايتها، الأربعاء، محاولة السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير لتوسيع سلطاته وتولي منصب وزير الشرطة في الحكومة المقبلة، محذرين من أنَّ التغييرات المقترحة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ووعد رئيس الوزراء المكلَّف بنيامين نتنياهو بأن يسند منصب وزير الأمن القومي، الذي يتمتع بسلطة على الشرطة، إلى بن جفير زعيم حزب "عظمة يهودية" بموجب اتفاق ائتلافي.
وعلى الرغم من أنَّ نتنياهو لم ينته بعد من تشكيل حكومته الجديدة اليمينية المحافظة، قدَّم بن جفير بالفعل مشروع قانون من شأنه تعديل أنظمة الشرطة. ويمنح هذا التعديل لوزير الأمن القومي سلطة أكبر على رئيس الشرطة وتحقيقاتها.
ودافع بن جفير، الذي أسهم برنامجه للقانون والنظام في أن يحل حزبه في المركز الثالث في انتخابات نوفمبر، عن مشروع القانون باعتباره يعزز التسلسل القيادي بين الحكومة والشرطة.
وفي كلمة أمام لجنة برلمانية انعقدت لمناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت على قراءته الأولى، وصف بن جفير مشروع القانون، الذي قدمه، بأنه "تصحيح تاريخي ضروري لأي دولة ديمقراطية".
تسييس الشرطة
لكن نواب يسار الوسط حذروا من أنَّ التعديلات يمكن أن تسيّس التحقيقات الجنائية والمحاكمات، مشيرين إلى سجل بن غفير الذي يتضمن إدانات في عام 2007 بالتحريض على العرب ودعم جماعة يهودية متشددة محظورة.
وقالت نائبة المدعي العام عاميت مراري أمام اللجنة البرلمانية: "المسودة لا تحقق توازناً مناسباً بين صلاحيات الوزير والاستقلال المهني لأجهزة إنفاذ القانون".
وأضافت أن "التوجيهات المقترحة مجتمعة كفيلة بإلحاق ضرر حقيقي وخطير بالمبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي في دولة إسرائيل"، وأنه ينبغي انتظار أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل السعي إلى أي تعديلات.
واعتبرت المستشارة القانونية البرلمانية ميري فرنكل شور أنَّ المسودة لا تتماشى مع المبادئ التي وضعتها لجنة تحقيق حكومية، وهي أنَّ "الشرطة يجب أن تكون مستقلة تماماً في تحقيقاتها، وألا تخضع سوى لسلطة القانون".
كما أبدى رئيس الشرطة الإسرائيلية المفتش العام يعقوب شبتاي، الذي كان يجلس بجانب بن جفير، قدراً أكبر من الحذر.
وقال شبتاي: "نحن لا نعارض التغييرات، لكن من المهم أن تُنفذ مثل هذه التغييرات الكبيرة على أساس مناقشة عميقة. الشرطة ليست جيشاً. الشرطة تتعامل مع المدنيين وليس مع العدو المحدد مثل الجيش".
وتبرأ بن جفير من بعض سلوكياته السابقة. ويقول إنه كعضو في الحكومة سيخدم المجتمع بأسره، لكنه قلل أيضاً من أهمية العنف الذي يرتكبه المستوطنون اليهود بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن رغبته في تمتع قوات الأمن الإسرائيلية بحرية أكبر في إطلاق النار عندما تواجه اضطرابات من جانب العرب.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف الداخلية والخارجية من صعود اليمين المتطرف، يقول نتنياهو، الذي تقلد منصب رئيس الوزراء بالفعل لفترة قياسية بلغت 15 عاماً، إنه سيكون من يحدد السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف.
ومع ذلك، فقد لمست قضية استقلال الشرطة أيضاً وتراً حساساً بين منتقدي نتنياهو في ضوء محاكمته الحالية في قضية فساد، والتي ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويتهم سلطات إنفاذ القانون بأن دوافع سياسية وراء ملاحقتها له.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
