الصين وإفريقيا.. إقراض ضخم ومعضلة في استرداد الأموال

قال باحثون في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني للأبحاث إن القروض الضخمة من الصين لدول إفريقيا خلقت معضلة تتمثل في كفاح بكين لاسترداد أموالها، مع رغبتها في الحفاظ على صورتها كصديق للدول النامية في القارة.

ونقلت "بلومبرغ" عن تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث، الذي يقع مقره في لندن، إفادته بأن الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع 5 أضعاف إلى 696 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 و2020، مشيراً إلى أن البنوك الصينية قدّمت 12% من إجمالي الديون.

وذكر التقرير أنه على الرغم من الانتقادات التي توجهها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى للإقراض الصيني لإفريقيا، باعتباره غامضاً ومُصمَّماً للاستيلاء على الأصول الإفريقية، فإن حقيقة الأمر ليست كذلك.

وأوضح التقرير، على سبيل المثال، أن الصين تعد أحد أكبر الدائنين لزامبيا التي تخلّفت عن سداد ديونها، كما أنها قدّمت قروضاً لدول إفريقية أخرى تكافح للوفاء بالتزامات سداد ديونها، بما في ذلك أنجولا وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو. 

وأدّت التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقويض قدرة العديد من الدول الإفريقية على الوفاء بسداد ديونها.

ووفقاً لمؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن القارة تتجه نحو أزمة سداد الديون، إذ تتعرّض 22 دولة من أصل 54 لخطر ضائقة الديون.

انتقاد الصين

ولطالما تعرّضت الصين للانتقاد بسبب عدم مشاركتها الملحوظة في الجهد العالمي لتقليل أعباء ديون الدول النامية، إذ أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عدة مرات إلى أن بكين أصبحت أكبر عقبة أمام التقدم.

ونقلت الوكالة عن خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، قوله في مقابلة معها إن الصين بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن الديون المستحقة لها على الدول الإفريقية.

وقال التقرير إن المؤسسات الصينية خفضت في السنوات الأخيرة حجم الائتمان الذي تمنحه لإفريقيا، بسبب خوفها من عدم قدرة العديد من الدول على السداد.

ولفت الباحثون إلى أن القروض الصينية الجديدة التي تم تقديمها للحكومات الإفريقية تراجعت عن أعلى رقم وصلت إليه عام 2016، وكان 28.4 مليار دولار، إلى 8.2 مليار دولار في 2019 ثم 1.9 مليار دولار فقط في 2020 خلال جائحة كورونا.

وكتب الباحثون في التقرير الذي جاء بعنوان "الاستجابة لضائقة الديون في إفريقيا ودور الصين"، أن "صورة بكين باعتبارها مقرضاً مفترساً يتطلع إلى مصادرة الأصول الاقتصادية الإفريقية ليست حقيقية في معظم الحالات". 

وأضافوا: "ولكن لا تزال هناك مؤشرات على أن بكين ربما أقرضت جيبوتي التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي السنوي نحو ساعتين فقط من الناتج الاقتصادي الصيني، أموالاً من أجل تأمين نفوذها السياسي، إذ قدّمت لها في الفترة بين عامي 2012 و2020 مبلغاً يُقدّر بـ1.4 مليار دولار في شكل استثمارات وقروض للبنية التحتية".

ورأى الباحثون أن الصين تواجه الآن معضلة تتمثل في الضغط من أجل الحصول على أموالها، أو اتخاذ نهج أكثر ملاءمة للحفاظ على علاقاتها السياسية بالدول الإفريقية.

وتابع الباحثون: "في حين أن رغبة الصين الأولية تمثلت في محاولة معالجة قضايا سداد الديون على المستوى الثنائي، فإنها تشارك الآن بشكل متزايد في محادثات متعددة الأطراف، وستحتاج إلى مواصلة القيام بذلك في حال كانت ترغب في التوصل إلى أفضل فرصة لاسترداد الديون".

وأشار المعهد إلى أن الصين قد تشعر في نهاية المطاف بأنها بحاجة إلى أن تصبح أكثر حدة في الحصول على أموالها من خلال اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما سيكون ضاراً بشكل خاص في حال لجأت إلى الاستيلاء على أصول كبيرة مثل الموانئ أو السكك الحديدية أو شبكات الطاقة رداً على التخلف عن السداد.

اقرأ أيضاً: