دبي/ واشنطن-الشرقأ ف ب
صوتت "لجنة الموارد والسبل" بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، لصالح نشر البيانات الضريبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعامة، منهية 3 أعوام من الجدل القضائي الذي بدأه الديمقراطيون في مسعى لنشر الوثائق المالية للرئيس الجمهوري السابق، وفق "بلومبرغ".
ويأتي قرار اللجنة، الذي صدر برغم اعتراضات النواب الجمهوريين، في الأيام الأخيرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وبعد يوم واحد من توصية لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق.
وقال النائب الجمهوري، كيفين برايدي، إن اللجنة ستنشر نسخاً منقحة من الملفات، لكن شبكة "سي إن إن" قالت إن من غير الواضح ما إذا كان الجمهور سيتسنى له الإطلاع على تلك البيانات الضريبية. وحصل القرار على 24 صوتاً ديمقراطياً مؤيداً، فيما صوت الـ16 نائباً جمهورياً الأعضاء في اللجنة بالرفض.
وقالت اللجنة إنها ستخفي البيانات الشخصية من الملفات.
وتأتي أهمية تلك البيانات الضريبية من كونها تمنح صورة واضحة عن مقدار ثروة الرئيس الأميركي السابق الذي طالما تفاخر بثروته الضخمة، والتي تشكل جزءاً من هويته الإعلامية.
مسؤولية جنائية
ويأتي القرار بعد يوم من انتهاء لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، الاثنين، إلى وجود مسؤولية مباشرة للرئيس السابق دونالد ترمب في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يزيد الضغوط على وزير العدل ميريك جارلاند لتوجيه تهم جنائية للرئيس الجمهوري السابق.
وأوصت اللجنة التي شكلها مجلس النواب الأميركي للتحقيق في الهجوم الذي وقع على مبنى الكابيتول بالإجماع بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق، وتهمتين جنائيتين لمحاميه جون إيستمان.
وهذه التوصيات غير الملزمة، تاريخية رغم ذلك لأنها تستهدف رئيساً سابقاً للبلاد، ندد فوراً بها، معتبراً أنها مناورة تهدف إلى عرقلة ترشحه إلى الرئاسة.
وطلبت اللجنة من وزارة العدل اتهام ترمب بعرقلة إجراءات رسمية للكونجرس، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات كاذبة، والمساعدة على العصيان أو التحريض عليه.
لكن التوصيات التي تعتبر عمليا إجراءً رمزياً مع ذلك ليس لها أي ثقل قانوني؛ لأن وزارة العدل تُجري تحقيقاتها الخاصة وستقر التهم، إن وُجدت، بنفسها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
واعتبرت الصحيفة أن توجيه تهمة التمرد لترمب "تحرك عدائي للغاية"، مُشيرة إلى عدم استخدام وزارة العدل لهذا الاتهام في أي دعوى من الدعاوى الجنائية المتعلقة بأحداث 6 يناير، التي يبلغ عددها 900 دعوى.
توصية بـ4 اتهامات
والدعوة إلى العصيان هي التهمة الأخطر التي قد توجه إلى الرئيس السابق (76 عاماً)، والذي أعلن الترشح للانتخابات في 2024، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي حال اتهم ترمب وأدين بالعصيان، فمن الممكن نظرياً منعه من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، لكن خبراء يرون أن إثبات هذه التهمة هو الأصعب بين التهم الأخرى المحتملة.
وقد تجنبت السلطات الأميركية توجيه هذه التهمة في الملاحقات التي تطال المشاركين في الهجوم على مبنى الكونجرس.
ويتهم ترمب أيضاً بأنه ضغط على نائبه مايك بنس ومسؤولين انتخابيين، لا سيما في جورجيا وأريزونا في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات.
ويُعاقب القانون كل من يُغيّر، أو يُتلف، أو يُشوه، أو يُخفي سجلاً أو وثيقة، كما يُعاقب أي شخص يُعيق أو يُؤثر على أي إجراء رسمي. وتُعد تهمة "عرقلة إجراء رسمي" إحدى التهمتين اللتين يواجههما إيستمان، بالإضافة إلى التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وليس من الواضح كيف ستؤثر توصية اللجنة بضرورة مواجهة ترمب للعدالة الجنائية على التحقيقات الجنائية المستمرة لوزارة العدل بشأن سلوك ترمب في 6 يناير، وتعامله مع وثائق سرية للغاية.
ضغوط على جارلاند
لكن وزير العدل ميريك جارلاند أمامه خيارات أخرى فيما يقف في الصفوف الأمامية في هذا الملف السياسي بامتياز الذي قد يعيد خلط الأوراق في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
فجارلاند ووزارة العدل غير ملزمين بتوصيات اللجنة البرلمانية التي أوصت بالإجماع، الاثنين، بعد تحقيق طويل استمر 18 شهراً، بملاحقات جنائية في حق ترمب.
ويدرك جارلاند أنه لم يسبق أن وجه اتهام جنائي لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، لذا سيحرص على التأكد من أنه يمتلك ملفاً متيناً قبل أن يقدم على التحرك.
ومعروف عن رجل القانون، البالغ 70 عاماً، نفوره من التدخل في الشؤون السياسية، ويدرك أن توجيه الاتهام إلى ترمب سينال من سمعة الحياد التي حرص على المحافظة عليها طوال مسيرته المهنية.
وفي هذا الإطار، حرص في 18 نوفمبر على تعيين جاك سميث مدعياً عاماً مستقلاً، وكلفه دراسة دور الرئيس السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.
المدعي العام الخاص
وتولى سميث مهمة باشرها عشرات المدعين العامين الفدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذين جمعوا كميات كبيرة من العناصر حول مناورات الرئيس الجمهوري السابق للطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، وتحركات أنصاره التي أفضت إلى أحداث السادس من يناير.
وسيحكم عندها إن كان ثمة مسوغ قانوني لملاحقة الملياردير الجمهوري من عدمه. وفي حال قرر ملاحقة ترمب، قد يختار تهماً مختلفة عن تلك التي أوصت بها اللجنة البرلمانية. لكن يعود لميريك جارلاند في نهاية المطاف الموافقة على ملاحقات محتملة.
ووجهت وزارة العدل تهمة "عرقلة إجراء رسمي" إلى ما يقرب من 300 شخص يزعم أنهم ارتكبوا أعمال شغب وحاولوا منع الكونجرس من فرز أصوات المجمع الانتخابي رسمياً في 6 يناير 2021.
وأسفر الهجوم على مبنى الكونجرس عن مصرع 5 أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في أثناء الحادث أو بعده بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة. كما تكبد مبنى الكونجرس خسائر تقدر بملايين الدولارات.
الخطوة التالية
وعلى الرغم من أن اللجنة أصدرت ملخصاً تنفيذياً لنتائجها، فمن المتوقع نشر تقرير كامل الأربعاء.
ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن وثائق أوسع نطاقاً لمقابلات اللجنة مع أكثر من 1000 شاهد في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، وذلك لتلبية مطالب حلفاء ترمب للاطلاع ليس فقط على مقاطع فيديو قصيرة من مقابلات مع مقربين لترمب، ولكن السياق الكامل.
وستحل اللجنة نفسها وسيحصل الجمهوريون على أغلبية في الكونجرس العام المقبل. ولن يعود 4 من أعضائها إلى الكونجرس، بعد أن خسروا أو اختاروا عدم الترشح لإعادة الانتخاب في انتخابات التجديد النصفية.
وعلى الرغم من عملها التاريخي، "من غير المرجح أن تكون اللجنة بمثابة نقطة انطلاق سياسية للعديد من أعضائها"، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من يناير 2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديمقراطية الأميركية.
وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض ترمب لنتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.
ولطالما شددت اللجنة على انه من المستحيل ألا يكون ترمب مدركاً أنه خسر الانتخابات أمام جو بايدن. وفي إفادات مصورة أكد الكثير من المقربين منه أنهم لم يقتنعوا بنظريته حول حصول "تزوير انتخابي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
