دبي-الشرق
قالت السفارة الأميركية في ليبيا، الثلاثاء، إن عملية نقل المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة "قانونية وتمت بالتعاون مع سلطات طرابلس"، وسط ترحيب الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان بموقف واشنطن.
وذكرت السفارة الأميركية في بيان على تويتر أن عملية نقل أبو عجيلة أتت لمحاكمته بتهم تتعلق "بتفجير طائرة بان آم 103"، المعروفة باسم حادثة لوكربي، وجاءت بعد "نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه في يناير 2022".
وأكد البيان أن الولايات المتحدة "لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008" بين واشنطن وحكومة القذافي، والتي حسمت مطالبات أميركا ومواطنيها بشأن التعويضات المالية عن حوادث "إرهابية" معينة بما في ذلك حادثة لوكربي.
لكن السفارة أضافت أن اتفاقية 2008 "لا تقيّد بأي حال من الأحوال" التعاون في مجال إنفاذ القانون ولا تؤثر على "التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم"، مشيرةً إلى أنها ألزمت واشنطن بـ"إنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية".
ورحب رئيس الحكومة الليبية المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة بالتأكيد الأميركي على "عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول"، مشيراً في تغريدة على تويتر إلى أن الشعب الليبي قد "تعرض لحملة تضليل واسعة".
وكان مدعون عامون اسكتلنديون أعلنوا، الأحد، أن مسعود بات محتجزاً لدى السلطات الأميركية، لكن من دون أن يوضحوا كيف نُقل من ليبيا إلى الولايات المتحدة حيث بدأت محاكمته.
ويُشتبه في أن مسعود قام بتصنيع القنبلة التي فجرت الرحلة رقم 103 التابعة لخطوط "بان أميركان" الجوية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ما أودى بحياة 259 شخصاً كانوا على متنها و11 على الأرض.
ولم توجه الولايات المتحدة حتى الآن أي اتهام رسمي لمسعود حتى عام 2020، حين كشفت أدلة جديدة تفيد بأنه اعترف فيما يبدو بجرائمه أمام مسؤول ليبي عن إنفاذ قانون.
وسبق أن أقر الدبيبة بأن حكومته شاركت في أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة، عارضاً في لقاء تلفزيوني مذكرة ونشرة حمراء دولية للقبض على المتّهم الليبي صادرة من الإنتربول، ومشيراً إلى أنه متهم بأنه المسؤول الأول عن خلية صناعة المتفجرات التي استخدمت في تفجير الطائرة.
وشهد تسليم أبوعجيلة احتجاجات وانقساماً شعبياً وسياسياً في ليبيا لا سيّما وأنّ ملفّ قضية لوكربي أغلق قبل نحو 20 عاماً، لكن الدبيبة برر موقف حكومته بالقول "صار لزاماً علينا التعاون من أجل استقرار ليبيا، ومحو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي البريء".
وكان نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي وبأنّه قدّم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
وكشف محققون أميركيون وقت التفجير عن أدلة على أن أحد المتهمين المحتملين كان اسمه "أبو عجيلة مسعود"، لكنّهم لم يتمكّنوا من تحديد مكانه.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
