نتنياهو يعلن التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

أعلن بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاءً في المنصب في إسرائيل، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتزوج في منتصف الليل: "تمكنت (من تشكيل حكومة)"، وذلك قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الساعة 11,59 مساءً بالتوقيت المحلّي (21,59 بتوقيت جرينتش).

وأكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" أنّ نتنياهو "اتصل" بهرتزوج "لإبلاغه" بهذا الخبر في الوقت المناسب.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، من المقرر أن يقوم نتنياهو أيضاً بإبلاغ رئيس الكنيست ياريف ليفين، الذي سيعلن عن التشكيل خلال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، وذلك بحسب جريدة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

بعد ذلك، سيكون أمام حكومة نتنياهو المشكلة سبعة أيام لأداء القسم، على الرغم من أنَّ مصادر حزبية تقول إن ذلك من المحتمل أن يحدث قبل الموعد النهائي في 2 يناير.

"تنازلات كبيرة"

وبناءً على الائتلاف الجديد، سيجد حزب الليكود، أكبر حزب في إسرائيل والقوة البارزة في الجناح اليميني، نفسه، ربما للمرة الأولى، على يسار هذا الائتلاف الذي يضم قوى من اليمين المتطرف، بما في ذلك أحزاب "عظمة يهودية"، و"الصهيونية الدينية"، و"نعوم"، إضافة إلى حليفي نتنياهو القديمين "شاس"  و"يهدوت هتوراة".

وتمكَّن هذا الائتلاف من حسم الغالبية بـ64 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، حصل شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف على تنازلات كبيرة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة سواءً في السياسات أو التعيينات، لافتة إلى أنه من شأن هذه التنازلات أن تؤثر على القضاء، والهياكل الأمنية، وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى توسيع النفوذ الديني على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية.

وصدم ضم المتشددَين إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين، فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

وسيشغل بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادة مفوض الشرطة.

وبعد خمس انتخابات خلال أربع سنوات من الاضطراب السياسي، من المقرر أن تمنح صفقة نتنياهو إسرائيل حكومة متماسكة أيدلوجياً لأول مرة منذ عام 2019، وذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

لكن المحللين يقولون إنَّ ذلك لن يوفر بالضرورة الاستقرار السياسي، فعلى الرغم من التجانس النسبي لأعضاء الائتلاف، إلّا أنهم اختلفوا كثيراً حول السياسات خلال المفاوضات واستغرق الأمر أكثر من 6  أسابيع لإضفاء الطابع الرسمي على شراكتهم.

"مواجهة دستورية"

وتوقَّعت "نيويورك تايمز" أن يضع الائتلافُ الجديد إسرائيل في مواجهة دستورية بين الحكومة والقضاء.

ويواجه نتنياهو الذي سيقود الحكومة المقبلة تهماً بالفساد. وعلى الرغم من تأكيده أنه لا ينوي استخدام منصبه للتأثير على المحاكمة، إلا أنَّ أعضاء آخرين في ائتلافه تعهَّدوا بإضفاء الشرعية على بعض الجرائم التي اتهم بارتكابها، والحدِّ من نفوذ النائب العام الذي يشرف على ملاحقته.

والأسبوع الماضي، اتهمت المدعية العامة جالي بهاراف-ميارا كتلة نتنياهو بمحاولة تحويل إسرائيل إلى "ديمقراطية بالاسم، وليس في الجوهر".

وجاءت تعليقاتها في أعقاب جهود الائتلاف لتوسيع سيطرة الحكومة على الشرطة، والسماح لمرشح نتنياهو لوزارة الداخلية، أرييه درعي، بتولي المنصب على الرغم من مواجهته حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.

وسيتولى درعي الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.

في المقابل، قال نتنياهو إنه من سيضع السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف وتعهد بالحكم لصالح جميع المواطنين في إسرائيل. 

اقرأ أيضاً: