أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار، الخميس، قبل أن يرسله إلى مجلس النواب للتصديق عليه، ما يحول دون إغلاق جزئي للوكالات الاتحادية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وواجه مشروع قانون الموازنة صعوبات في التمرير، وسط خلافات بين المشرعين الأميركيين بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك سياسة عن الهجرة تعرف باسم "تايتل 42"، وحجم الإنفاق.
وبحسب "أسوشيتد برس"، فإنَّ القضية المحورية في هذا الشأن هي تعديل مقترح من السيناتور مايك لي، وهو جمهوري من ولاية يوتا، يسعى لتمديد العمل بسياسة الهجرة التي يُطلق عليها "تايتل 42" .
وتتيح هذه السياسة التي فعلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2020 لمسؤولي الحدود طرد المهاجرين القادمين في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها أثناء جائحة كورونا.
ويشجع الجمهوريون في مجلس النواب، بمن فيهم النائب كيفن مكارثي الذي سيكون على الأرجح الرئيس التالي للمجلس، زملاءهم في مجلس الشيوخ على دعم تمديد قصير المدى فقط لسياسة "تايتل 42". وبهذه الطريقة، ستكون لديهم قدرة أكبر على تشكيل التشريع.
مساعدات أوكرانيا
وجاءت هذه الخلافات بعد ساعات فقط من سعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى طمأنة المشرعين خلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونجرس بأنَّ المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة هي موضع تقدير كبير ويمكن أن "تسرع انتصارنا".
وقال زيلينسكي: "أموالكم ليست صدقة. إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية".
ويشمل الإجراء 44.9 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وحلفاء الناتو، حتى فوق طلب الرئيس جو بايدن، ويضمن تدفق التمويل إلى المجهود الحربي لأشهر قادمة.
ومن شأن هذا الإجراء أيضاً أن يعزز الإنفاق الدفاعي الأميركي بنحو 10% إلى 858 مليار دولار، ما يعالج مخاوف بعض المشرعين من أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في جيش البلاد لضمان أمن أميركا.
تجنب الإغلاق
وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، وحثا زملاءهما على التصويت لصالح هذا الإجراء، على الرغم من أنهما شددا على أولويات مختلفة.
وقال شومر إن أسوأ شيء يمكن أن يفعله الكونجرس الآن هو إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة بأنَّ الولايات المتحدة تتراجع في التزامها بالدفاع عن أوكرانيا.
وشدد على هذه الرسالة في المساء، قائلاً إنه التقى للتو مع زيلينسكي. وأضاف شومر: "لقد أوضح أنه بدون حزمة المساعدات هذه، سيكون الأوكرانيون في ورطة حقيقية وقد يخسرون الحرب، وهذا يجعل الحاجة الملحة لإنجاز هذا التشريع أكثر أهمية".
معارضة جمهورية
ويواجه ماكونيل معارضة من العديد من الجمهوريين الذين لا يؤيدون مشروع قانون الإنفاق ويستاءون من إجبارهم على التصويت على مثل هذه الحزمة الضخمة مع القليل من الوقت قبل الإغلاق المحتمل وعطلة عيد الميلاد.
وقال ماكونيل إن "أعضاء مجلس الشيوخ لديهم خياران فقط هذا الأسبوع، إما أن نعطي قواتنا المسلحة الموارد واليقين اللذين يحتاجان إليهما، أو سنحرمهم من ذلك".
ويتضمن مشروع القانون الذي يمتد لـ4 آلاف و155 صفحة، حوالي 772.5 مليار دولار للبرامج غير الدفاعية والتقديرية و858 مليار دولار للدفاع، وسيمول الوكالات حتى سبتمبر المقبل.
كما يتضمن مشروع قانون الإنفاق الذي من المحتمل أن يكون آخر مشروع قانوني رئيسي للكونجرس الحالي، 27 مليار دولار من تمويل الكوارث لمساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث والظواهر الجوية شديدة التقلب، بالإضافة إلى إصلاح قانون الانتخابات الفيدرالي الذي يهدف لمنع أي رؤساء أو مرشحين رئاسيين في المستقبل من محاولة قلب الانتخابات.
ويوفر مشروع القانون أيضاً نحو 15.3 مليار دولار لأكثر من 7 آلاف و200 مشروع سعى المشرعون إلى توفيرها لولاياتهم ومقاطعاتهم الأصلية.
ويثير بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اعتراضات على الإجراء، ليس فقط بسبب حجم الإنفاق ولكن بسبب عادة الكونجرس بوضع 12 مشروع قانون مخصصات منفصلة في حزمة واحدة ضخمة بعد فترة طويلة من بدء السنة المالية وقبل اقتراب المواعيد النهائية الحرجة.