ملك إسبانيا يحذر من ضعف المؤسسات جراء صدام الحكومة والمعارضة

time reading iconدقائق القراءة - 3
ملك إسبانيا فيليب السادس يلقي خطابه السنوي عشية عيد الميلاد- 24 ديسمبر 2022. - AFP
ملك إسبانيا فيليب السادس يلقي خطابه السنوي عشية عيد الميلاد- 24 ديسمبر 2022. - AFP
مدريد-أ ف ب

حذر ملك إسبانيا فيليب السادس، السبت، من ضعف المؤسسات، وذلك في خضم أزمة غير مسبوقة تواجه البلاد على خلفية صدام بين الحكومة اليسارية والمعارضة المحافظة، داعياً إلى "الوحدة" و"المسؤولية".

واعتبر الملك فيليب السادس في خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، أن "الانقسام يجعل الديمقراطيات أكثر هشاشة، بينما الاتحاد، على العكس، يقويها"، وأضاف: "في إسبانيا، نعرف ذلك من تجربتنا الخاصة"، محذراً من ضعف المؤسسات.

وقال الملك: "أعتقد أنه في هذه الأوقات ينبغي علينا جميعاً إظهار المسؤولية والتفكير بشكل بناء في عواقب تجاهل هذه المخاطر على اتحادنا وتعايشنا ومؤسساتنا".

وتابع في الخطاب المتلفز: "مضى نحو 45 عاماً على إقرار الدستور" الذي أرسى الديمقراطية في إسبانيا عام 1978، "وبالطبع تغيرت أشياء كثيرة وستستمر في التغيير".

وأكد على أن "الروح التي ولدت عنه ومبادئه وأسسه التي هي نتاج الجميع، لا يمكن أن تضعف ولا يجب أن تقع في طي النسيان".

خلافات عميقة

يأتي هذا الخطاب في الوقت الذي تضاعفت فيه النقاشات الحادة مؤخراً بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز والحزب الشعبي، أبرز أحزاب اليمين، بسبب خلاف عميق بشأن إصلاح قضائي.

ويرمي هذا التعديل إلى تجديد 4 قضاة للمحكمة الدستورية، صوّت عليه النواب، الأسبوع الماضي، بعد أن أضافه أحزاب الائتلاف الحاكم إلى نص قانون يتعلق بتعديل قانون العقوبات.

ولكن كان لا بد من سحبه من النص النهائي الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الخميس، بعد استخدام حق النقض من المحكمة الدستورية التي أحال حزب الشعب القضية إليها.

وأثار هذا الاعتراض غضب اليسار الذي اتهم المحكمة بـ"عزل المؤسسات" ومنع البرلمان من إقرار "التشريع".

وتأتي هذه الأزمة في ذروة 4 سنوات من التحدي بين الحكومة والمعارضة بشأن تجديد المجلس العام للقضاء، المسؤول عن تعيين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بالسعي إلى إحكام القبضة على المؤسسة القضائية من خلال فرض أو الإبقاء على قضاة من تيارهم السياسي فيها، قبل عام واحد من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية عام 2023.

تصنيفات