دبي-الشرق
تسلمت السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الأحد، لمدة 6 أشهر، وهو بلد لطالما نُظر إليه على أنه عضو متعاون وبنَّاء، بالنظر إلى نهج الحكومات السابقة في حشد الدعم المحلي للتوجهات الأوروبية، ولكن صعود أقصى اليمين في هذا البلد، يلقي بظلاله على الرئاسة الأوروبية.
ويعتمد رئيس الوزراء السويدي الجديد، القادم من يمين الوسط، أولف كريسترسون، على أقصى اليمين وحزب "ديمقراطيو السويد" المشككين في المنظومة الأوروبية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان بإمكان ستوكهولم مستعدة للحفاظ على الزخم المطلوب في الملفات الرئيسية المتراكمة لدى الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير لمجلة "بوليتيكو".
كان الدبلوماسيون في بروكسل سابقاً، يتطلعون إلى رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي، ولكنهم باتوا يشعرون بالقلق الآن من أن أصوات حزب "ديمقراطيو السويد" المناهض للاتحاد الأوروبي، ستؤثر على طريقة عمل بلادهم.
وفي ديسمبر الماضي، قال زعيم "ديمقراطيو السويد" جيمي أكيسون خلال مناقشة برلمانية حول الاتحاد الأوروبي: "ليس بجديد أن (ديمقراطيو السويد) هم الحزب الأكثر أهمية في برلمان الإتحاد الأوروبي، ونحن نؤمن بالتعاون، ولكن يجب علينا الابتعاد عن الهوس بفكرة أن بروكسل يجب أن تتدخل أكثر فأكثر في سياسات الدول الأعضاء".
دور الرئاسة الأوروبية
يمنح الاتحاد الأوروبي الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلسه، دوراً مركزياً في وضع أجندة سياسة الكتلة، ولتحقيق هذه الغاية، يُنظر إلى أنه من المفيد أن يكون للبلد الذي يتولى الرئاسة موقفاً واضحاً تجاه التعاون مع أعضاء التكتل، وكذلك موقف مفهوم على نطاق واسع بشأن القضايا المركزية الموجودة على جدول أعماله.
وأدى صعود حزب "ديمقراطيو السويد" إلى تشويه صورة العلاقات السويدية مع الاتحاد الأوروبي، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها الحزب بنفوذ حقيقي.
ولا يزال المسؤولون في بروكسل يستكشفون كيف ستؤثر مواقفه السياسية؛ مثل نهجه المتشدد للغاية بشأن الهجرة، وموقفه الودي نسبياً تجاه المجر بقيادة فيكتور أوربان، على الطريقة التي ستتعامل بها السويد في رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وكتبت إيراتكسي جارسيا بيريز، زعيمة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، عقب رحلتها الأخيرة إلى ستوكهولم في تدوينة على "تويتر": "لقد أعربت عن قلقي بشأن التأثير السلبي لحزب ديمقراطيو السويد، ليس على الحكومة السويدية فحسب، ولكن أيضاً على الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي".
وعلى الرغم من أن حزب المعتدلين الذي يتزعمه كريسترسون، وحلفاؤه الأصغر في تحالف يمين الوسط، يؤيدون الاتحاد الأوروبي بقوة، فقد ضغط حزب "ديمقراطيو السويد" لإجراء استفتاء على عضوية ستوكهولم في الاتحاد، في الأشهر التي أعقبت خروج بريطانيا منه.
تناقض الرسائل
وفي جلسة برلمانية في ستوكهولم نوفمبر الماضي، ظهر التناقض في الرسائل بين كريسترسون وأوكيسون، إذ قال الأول وهو يفتتح الجلسة: "في حكومتي، نرى كل الاحتمالات اللازمة لتقوية الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الاتحاد يعني "السلام والمصالحة والتجارة واجتماع الشعوب، وحرية التنقل".
في المقابل تبنى أوكيسون لهجة أشد قسوة، ووصف التفاعلات مع الاتحاد الأوروبي من قبل الحكومات السويدية بأنها "ساذجة"، وتمثل شكلاً من أشكال "إيذاء الذات"، وتابع: "لكل أمة وكل شعب في أوروبا الحق في أن يصبحوا أسياداً في أوطانهم".
ويحتل حزب "ديمقراطيو السويد” الآن مكاناً غامضاً في السياسة السويدية، فبعد أداء قوي في انتخابات سبتمبر الماضي، بات هو الحزب الأكبر في التحالف الذي يتكون من أربعة أحزاب.
وتتضمن الصفقة التي أبرمها الحزب مع كريسترسون، أن يكون له رأي في بعض السياسات المحلية الرئيسية، من الهجرة إلى النمو الاقتصادي، ولكن من المتوقع أيضاً أن يستعرض عضلاته عندما تظهر هذه القضايا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتقول آن كاثرين يونجار، وهي أستاذة العلوم السياسية في جامعة "سودرتورنز" في ستوكهولم: "من الواضح أنهم يرغبون في التأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي الأساسية أيضاً، كما هو الحال في السياسة الداخلية للبلاد".
ويبدو أنه سيتم تسليط الضوء على قضية الهجرة على وجه الخصوص، إذ أنها تمثل أمراً أساسياً لأجندة سياسة التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تكون ذات أولوية عالية خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي.
ويقول توماس توبي، وهو عضو البرلمان الأوروبي السويدي من حزب المعتدلين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كريسترسون، والذي عمل مفاوضاً في البرلمان الأوروبي بشأن لائحة إدارة اللجوء والهجرة، إنه يعتقد أن ملف الهجرة في الاتحاد يمكنه المضي قدماً خلال الرئاسة السويدية، وأنه لا يزال من الممكن استكماله قبل نهاية الفترة الحالية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
