"تعطيل تحقيق" في قضية فساد.. وزير العدل العراقي أمام القضاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية في العراق، الأربعاء، استدعاء القضاء لوزير العدل خالد شواني، ومسؤول آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في "قضية فساد محتملة"، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات.

وكانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، فتحت مطلع ديسمبر تحقيقاً "عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"رداءة الأطعمة المقدمة"، وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية. 

وأفاد بيان هيئة النزاهة بـ"صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة" من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما"، ولامتناعهما عن "تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهماً الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة". 

وإثر جولة ميدانية، الثلاثاء، في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن "تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، وفق بيان للوزارة.

وأكد الوزير أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء"، فيما منع بيع مواد للنزلاء "تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل".

وأضاف أن "تقارير الجهات الرقابية، التي ترد الوزارة، تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون" بالمواد "بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة". 

تحديات لمواجهة "الفساد"

وجعلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد إحدى أولوياتها. وشكّل الإعلان عن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب في خريف 2022، واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد. 

وقالت جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في رسالة لها في ديسمبر، إن "الفساد المستشري والممنهج، يعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق"، مشيرةً إلى أن "تكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان".

وأضافت أن الفساد "يحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".

اقرأ أيضاً: