تونس-أ ف ب
حُكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن 3 سنوات، لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020، مع عدد من المسؤولين في وزارته، في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وذكرت وسائل الإعلام، أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي و3 متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات.
وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات، ومشتبه به آخر بالسجن 15 عاماً غيابياً، بحسب المصدر نفسه. وبُرئت ساحة 6 متهمين آخرين.
إعادة جزء من النفايات
وتعود القضية إلى يوليو 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية، زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
وأرسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق)، والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.
وأعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في فبراير 2022، بعد اتفاق ثنائي.
ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في ديسمبر 2021، موضع تشاور.
ووقع مدير الشركة المستوردة الفار، عقداً مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن، بمبلغ إجمالي يتجاوز 5 ملايين يورو (5.3 مليون دولار).
وأثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس، الذين رفضوا أن تكون بلادهم "صندوق قمامة" إيطاليا.
وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية، التي نمت رغم القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
