السودان يبدأ "المرحلة النهائية" للعملية السياسية وسط ترحيب دولي

time reading iconدقائق القراءة - 5
مراسم التوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين القوى السياسية والمكون العسكري في السودان، 5 ديسمبر 2022 - REUTERS
مراسم التوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين القوى السياسية والمكون العسكري في السودان، 5 ديسمبر 2022 - REUTERS
دبي-الشرق

انطلقت في السودان، الأحد، "المرحلة النهائية" للعملية السياسية التي أقرها الموقعون على "الاتفاق الإطاري" بهدف "استعادة النظام الدستوري والمسار المدني الديمقراطي" في البلاد، وسط ترحيب دولي وإقليمي.

وأشارت "قوى الحرية والتغيير" في بيان خلال حفل تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية، إلى أنه "سوف تعقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الـ5، وحصيلة المداولات والمناقشات والرؤى ستكون أساساً يسهم في الوصول للاتفاق النهائي العادل".

وتضمّن "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر الماضي، انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا وهي "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية شرق السودان"، بحسب البيان السوداني.

ولفتت "قوى الحرية والتغيير" إلى أن ذلك يأتي "وفق تصميم متكامل للعملية السياسية يحدد الأهداف والمشاركين من أصحاب المصلحة، والجدول الزمني والموجهات العامة والمنهجية".

وأفادت "الحرية والتغيير" بانطلاق مؤتمر خارطة طريق لتجديد عملية تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، الاثنين، مشيرةً إلى تضمنه الخارطة، وهي "التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والإجراءات" لتجدد عملية تفكيك النظام السابق، وعلى أن "يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي وضمن الترتيبات الدستورية الناتجة عنه".

وذكرت أن المؤتمر "يشارك فيه ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة 40%"، بينما "يشكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، إذ يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة".

تعهدات المكون العسكري

وفي المقابل، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة له، بألا يكون لـ"المؤسسة العسكرية أي دور في هذا التحول والانتقال" الديمقراطي، مؤكداً دعم المؤسسة العسكرية لهذه العملية، إذ "ستكون أول المستجيبين لهذا الأمر".

وشدد على التزام المؤسسة العسكرية "الكامل" بخروجها من المشهد السياسي، و"العمل مع شركائنا السياسيين والمدنيين بوضع الأسس والأطر لعمل المؤسسة العسكرية".

وأعرب البرهان عن إيمان القوات المسلحة بأنها "جزء من قوى الدولة التي يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها وعاجلاً أو آجلاً ستخضع إلى السلطة المدنية التي ستنتج عن الانتخابات"، متمنياً أن يرى "قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقة تعبر عن رغبات الشعب السوداني".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، إن "انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية يؤكد التزام المجلس لإنهاء الوضع الراهن بتوقيع اتفاق نهائي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة".

وأضاف حميدتي في كلمة له أن المؤسسة العسكرية ستتفرغ "لحماية البلاد من التهديدات الخارجية والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل" بعد تشكيل سلطة مدنية كاملة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية "الصارم ببلوغ اتفاق نهائي في أقرب فرصة ممكنة".

ترحيب دولي

هذا ورحبت البلدان الأعضاء في الرباعية والترويكا المعنية بشأن السودان التي تضم (الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات والنرويج)، الأحد، بـ"انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في البلاد".

وقالت في بيان نشرته السفارة الأميركية بالخرطوم، إن عملية استعادة التحول الديمقراطي "هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات".

ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط بحسن نية في هذه الحوارات، وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة"، مؤكداً "ضرورة معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في البلاد".

كما أكد البيان أن انطلاق المرحلة الثانية من الحوار "أساسية لفتح استئناف المساعدات الدولية، والاستثمار وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".

وشهد السودان خلال ديسمبر الماضي، احتجاجات ضد "الاتفاق الإطاري" الذي أُبرم في الشهر نفسه بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية المدنية من بينها "قوى الحرية والتغيير".

وتعرض الاتفاق، الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.

وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية، بحسب "سودان تربيون".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات