القدس-وكالات
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب إدانته بالاحتيال.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي أوردته وكالة "فرانس برس"، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة "لا يمكن الاستمرار به"، مضيفة: "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة، ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه درعي زعيم حزب "شاس"، لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل، بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وفق "رويترز".
ويعد درعي أحد أقوى السياسيين في إسرائيل، وأدين مرتين بارتكاب جرائم جنائية، آخرها العام الماضي، لكن لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
إلغاء قانون في الكنيست
عند توقيع درعي صفقة الإقرار بالذنب في المحكمة من أجل تخفيف عقوبته، أوضح القاضي والنيابة أنه سيغادر الحياة السياسية. لكن بعد أقل من عام، ترشح مرة أخرى للكنسيت، وشدد على أنه لم يقل أبداً إن رحيله عن الحياة السياسية سيكون إلى الأبد، وفق ما أورد موقع أكسيوس".
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة، ولم يحكم عليه بالسجن، الحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي، وفق "فرانس برس".
وقالت المحكمة العليا: "إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيراً للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو، وُصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وصوّت 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو، التي تضمّ حزبه الليكود وأحزاباً دينية متشددة ويمينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء"، يسمح للبرلمان بالمضي قدماً في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
والأحد، حذّر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة هذا الإصلاح القضائي، التي يدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.
وشهدت الفترة السابقة لأداء الحكومة الجديدة اليمين في 29 ديسمبر الماضي، تسريعاً لوتيرة إقرار تشريعات لإرضاء شركاء الائتلاف الحاكم، بما في ذلك مشروع قانون توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، زعيم حزب "عظمة يهودية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
