توكاييف يحل برلمان كازاخستان ويدعو لانتخابات في مارس

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يشارك في حفل بالعاصمة أستانا- 26 نوفمبر 2022 - via REUTERS
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يشارك في حفل بالعاصمة أستانا- 26 نوفمبر 2022 - via REUTERS
أستانا- أ ف ب

أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس المقبل، وذلك بعد 4 أشهر من فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات مبكرة العام الماضي.

وقال توكاييف في مرسوم رئاسي: "قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان، وتحديد انتخابات مبكرة في 19 مارس 2023".

وإضافة إلى مجلس النواب الذي تتمثل فيه 3 أحزاب فقط، وكلها تدعم توكاييف، قام الأخير بحل المجالس المحلية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع الإصلاح الدستوري في يونيو 2022 الذي من المفترض أن يطوي صفحة حكم سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر 3 عقود، وانتهى باستقالته في العام 2019.

وفي رسالة إلى الشعب قال توكاييف إنه يأمل أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى "دفع جديد للتحديث" الذي بدأ العام الماضي في الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ "هذه الانتخابات ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة، لتجسيد صيغة رئيس قوي، برلمان مؤثّر وحكومة مسؤولة".

وفي يناير 2022 غرقت كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على محور طرق تجارية مهمة في حال من الفوضى، عندما تحوّلت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قُمعت بوحشية، ما تسبّب بسقوط 238 شخصاً.

وفي نهاية نوفمبر، أعيد انتخاب توكاييف كما كان متوقعاً رئيساً، وحصل على أكثر من 80% من الأصوات بعد اقتراع تعرّض لانتقادات بسبب الافتقار إلى المنافسة. 

وعندما كان مرشّحاً، نظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء "كازاخستان جديدة" تتمتّع بمزيد من الديمقراطية والمساواة. 

ووعد بأنّ "هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية".

كذلك، جدّد التزامه الإصلاحات الاقتصادية و"إنهاء احتكار السلطة" الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف.

وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات، إذ جرى تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، ما سمح بتسجيل أحزاب جديدة في الأسابيع الأخيرة التي باتت عددها سبعة، في حين تمّ تخفيض حدّ الأهلية لدخولها إلى البرلمان من 7% إلى 5%.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات