دبي-الشرق
أقرّ البرلمان الكوري الشمالي ميزانية البلاد الجديدة، التي حافظ من خلالها على مستوى الإنفاق الدفاعي العالي، رغم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بيونج يانج، إذ يسعى الزعيم كيم جونج أون إلى توسيع ترسانته النووية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وفي ديسمبر الماضي، دعا كيم إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل التزود بصواريخ جديدة من أجل شن "ضربات مضادة"، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت حالياً "في مرمى" الضربات النووية، فضلاً عن تطوير صواريخ باليستية أكثر تقدماً عابرة للقارات مصممة للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وسلّطت تصريحات كيم، الضوء على الأزمة المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا، بعد أن دفع زعيم كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة إلى وتيرة قياسية في عام 2022، إذ أطلق أكثر من 70 صاروخاً العام الماضي، بما في ذلك إطلاق عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أجرى سلسلة اختبارات وصفها بأنها هجمات نووية على أهداف كورية جنوبية وأميركية.
"قوة نووية"
ويقول محللون، وفق "أسوشيتد برس"، إن توسع كيم في التسلح وتبنيه استراتيجية نووية تصعيدية، يهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة كوريا الشمالية باعتبارها قوة نووية، فضلاً عن رغبته في التفاوض حول تنازلات اقتصادية وأمنية من موقع القوة.
وكانت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، قالت إن أعضاء البرلمان يتوقعون زيادة الإنفاق العام للدولة بنسبة 1.7% هذا العام، لكنها لم تذكر الحجم الفعلي للميزانية.
وخصص أعضاء المجلس 15.9% من الميزانية العامة لهذا العام للإنفاق الدفاعي، وهي نسبة العام الماضي نفسها، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى "زيادة تعزيز ردع الحرب والدفاع عن كرامة البلاد وأمنها وشعبها".
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه من الصعب تقدير حجم الأموال التي ستنفقها كوريا الشمالية على قدراتها العسكرية، بالنظر إلى محدودية الإحصاءات التي تكشف عنها.
ووفقاً لتقرير النفقات العسكرية العالمية ونقل الأسلحة لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإنه من المحتمل أن تكون بيونج يانج قد أنفقت حوالي 4 مليارات دولار على الدفاع في عام 2019، وهو الرقم الذي يشكل 26% من إجمالي الناتج المحلي التقديري، وهي أعلى نسبة بين 170 دولة قام التقرير بمراجعة ميزانيتها.
ولفت تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جلسات البرلمان، إلى أن كوريا الشمالية تكافح من أجل إحياء اقتصادها المحتضر الذي يعاني من سوء الإدارة والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة،بسبب طموحات كيم النووية، فضلاً عن إغلاق الحدود المرتبط بوباء "كوفيد-19".
كما أقر البرلمان قانوناً جديداً يهدف إلى حماية اللهجة "المثقفة" الخاصة بالعاصمة بيونج يانج، وهي أحدث خطوة تتبناها البلاد للقضاء على التأثيرات الثقافية الكورية الجنوبية والأجنبية الأخرى، وناقش أعضاء المجلس تعزيز أنشطة المراقبة التي يقوم بها مكتب المدعي العام لإرساء "روح ثورية تحترم القانون"، ما يؤكد كيفية مواصلة حكومة كيم تعزيز سيطرتها على شعبها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، حسب الوكالة.
مناورات عسكرية
وفي مقابلة مع "أسوشيتيد برس" الأسبوع الماضي، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن حكومته منخرطة في مناقشات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول التخطيط العسكري المشترك الذي يحتمل أن يشمل الأصول النووية الأميركية.
ويخطط الحلفاء لإجراء مناورة الشهر المقبل تهدف إلى تعزيز ردهم في الأماكن التي تستخدم فيها كوريا الشمالية سلاحاً نووياً، كما قالت سيول إنها ستدعو واشنطن إلى نشر أصول عسكرية استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية بشكل متكرر.
وكانت اليابان قد تراجعت بشكل كبير، في ديسمبر الماضي، عن سياساتها السلمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تبني استراتيجية جديدة للأمن القومي تتضمن أهدافاً لاكتساب قدرات هجومية وقائية، وامتلاك صواريخ كروز في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين وروسيا، حسب الوكالة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
