
قالت الأمم المتحدة الجمعة، إن أمينة محمد نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية نقلت لمسؤولي طالبان قلقها بشأن انتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان، وذلك خلال زيارة نادرة لقندهار، معقل الحركة جنوبي البلاد.
واختتمت أمينة محمد، الجمعة، زيارة استغرقت 4 أيام إلى أفغانستان واجتمعت مع مسؤولي طالبان في العاصمة كابول بعد أن حظرت الإدارة عمل معظم عاملات الإغاثة ومنعت النساء والفتيات من الالتحاق بالمدراس الثانوية والجامعات.
وجاء في بيان نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "رسالتي كانت واضحة للغاية: بينما نعترف بالإعفاءات المهمة التي تم تقديمها، فهذه القيود تقدم للنساء والفتيات الأفغانيات مستقبلاً يحصرهن في منازلهن، وينتهك حقوقهن، ويحرم المجتمعات من خدماتهن".
وقندهار مهد حركة طالبان ومسقط رأس زعيمها الروحي الأعلى صاحب القول الفصل في القرارات الكبرى. واجتمعت أمينة محمد هناك مع نائب الحاكم مولوي حياة الله مبارك.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في قندهار أن مبارك أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة طالبان تريد إقامة علاقة قوية مع العالم ورفع العقوبات عن قادتها وأن تتمكن من إرسال سفير إلى الأمم المتحدة.
"طالبان تعزل نفسها"
وأرجأت الأمم المتحدة في ديسمبر وللمرة الثانية قراراً بشأن احتمال إرسال إدارة طالبان سفيراً إلى نيويورك، ويخضع عشرات من قادة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة.
ولم تعترف أي حكومة رسمياً بإدارة طالبان منذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "أفغانستان تعزل نفسها حالياً وسط أزمة إنسانية مروعة، وهي واحدة من أكثر دول العالم هشاشة أمام التغير المناخي".
وشدد رئيس المجلس النرويجي للاجئين، وهو جماعة إغاثة رئيسية علقت عملها في أفغانستان على أهمية تعامل المجتمع الدولي مع القيادة في قندهار، قائلاً:"إن العديد من المسؤولين في كابول أشاروا إلى أن أوامر حظر عمل النساء جاءت من هناك".
مبعوثة أميركية
وعينت الولايات المتحدة، أواخر ديسمبر، مبعوثة خاصة للمرأة الأفغانية، وهي مسألة قالت الإدارة الأميركية إنها تمثل أولوية منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.
وستصبح رينا أميري، وهي أميركية ولدت في أفغانستان، وعملت في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، المبعوثة الخاصة للرئيس جو بايدن لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.
وستعمل أميري على "سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة للإدارة الأميركية وللأمن القومي الأميركي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم" وفقاً للخارجية الأميركية
وبعد نحو 6 أشهر من الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تريد "أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة، حيث يمكن لجميع الأفغان العيش برخاء".