القدس - الشرق
تظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، مطالبين بإصلاح النظام القضائي، ورفضاً لسياسة الائتلاف الحاكم الذي يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وفيما شهدت تل أبيب أكبر التظاهرات، خرج الآلاف في مدن حيفا والقدس وبئر سبع وعدة مدن أخرى، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.
وتظاهر الآلاف في تل أبيب بالقرب من المجمع الحكومي في شارع كابلان، وأدى انقسام قادة المتظاهرين في تل أبيب، إلى انقسام التظاهرات، حيث شهدت تل أبيب مظاهرة أخرى كبيرة منفصلة في ميدان حابيم.
وكانت توقعات الشرطة الإسرائيلية لأعداد المتظاهرين في تل أبيب وحدها، تشير إلى نحو 80 ألف إلى 100 ألف متظاهر.
وقال قادة التظاهرات إن "كل من يناضلون لأجل الديمقراطية يجب أن يتظاهروا ليل السبت، في شارع كابلان، وأن يعملوا معاً لوقف الانقلاب على نظامنا الحكومي".
إغلاق الطرق
وأغلقت الشرطة الطرق الرئيسية أمام حركة السيارات، فيما ينتشر أكثر من ألف جندي لتأمين التظاهرات وتنظيم المرور.
وينظم هذه التظاهرات "حركة الحوكمة الجيدة"، و"حركة الحبال السوداء" وهي مشكلة من محامين معارضين لخطة أقصى اليمين إضعاف النظام القضائي.
بدوره، شارك زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق يائير لبيد في التظاهرة الرئيسية، بعدما تغيب عنها الأسبوع الماضي، لأن المنظمين منعوه مع سياسيين آخرين من الحديث، وفقاً لـ"هاآرتس".
وقال لبيد خلال التظاهرة: "أحباء إسرائيل جاؤوا للتظاهر لأجل دولة يهودية وديمقراطية". وأضاف: "ما نراه هنا اليوم هو تظاهرة دعماً للبلد. الناس الذين يحبون البلد جاؤوا هنا للدفاع عن الديمقراطية، وعن محاكم البلد، والدفاع عن فكرة التعايش والخير المشترك.. لن نستسلم حتى ننتصر".
وحضر التظاهرة السابقة عدد من رؤساء أحزاب المعارضة، وبينهم وزير الدفاع السابق بيني جانتس، وميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل، وعباس منصور، رئيس حزب الحركة الإسلامية.
وتحدث وزير العدل السابق جدعون سار، الذي انشق عن حزب نتنياهو (الليكود)، في التظاهرة التي جرت في مركز هوريف في حيفا.
وتشهد حيفا تظاهرة أخرى يقودها حزب الأغلبية العربية "الجبهة الديمقراطية للسلام".
استقلال القضاء
وأطيح ببنيامين نتنياهو، بزعيم حزب "الليكود" اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع، استمر أقل من عام، لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر، وهي الخامسة في 4 سنوات، وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين، وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.
وبدأ عهد نتنياهو بطرح عدة مشاريع قوانين مثيرة للتصويت أمام الكنسيت، من بينها مشروع يمنح البرلمان صلاحية إلغاء القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، إضافة إلى مزيد من الصلاحيات في تعيين القضاة، إذ يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب، وبإشراف وزارة العدل.
ويقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء، وتعزز الفساد، وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية، التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
