واشنطن/ دبي -الشرق
فتشت وزارة العدل الأميركية منزل الرئيس جو بايدن الخاص في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، السبت، في إطار تحقيق بشأن تعامله مع "وثائق سرية" حكومية، وتمكنت من العثور على 6 وثائق إضافية.
وقال محامي الرئيس الأميركي بوب باور في بيان إن وزارة العدل قامت بتفتيش شامل للمنزل وعثرت على 6 وثائق سرية إضافية، مضيفاً أنه لا بايدن ولا زوجته جيل كانا حاضرين أثناء التفتيش الذي استمر نحو 12 ساعة.
وأكد أن بعض الوثائق التي عثر عليها تعود لفترة عمل بايدن في مجلس الشيوخ، ويعود البعض الآخر لوقت شغله منصب نائب الرئيس الأميركي.
وعمل بايدن عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009، وشغل بعدها منصب نائب الرئيس الأميركي خلال ولاية الرئيس باراك أوباما بين 2009 و2017.
وقال باور، إن محاميي الرئيس فتحوا المنزل بالكامل أمام فريق وزارة العدل، وأضاف: "صادرت الوزارة المواد التي اعتبرت أنها تدخل في نطاق التحقيق، بما فيها 6 مستندات مصنفة سرية، والمواد المتعلقة بها".
وشدد على أن فريق وزارة العدل كان لديه مطلق الحرية في الوصول إلى المنزل بالكامل، بما في ذلك مذكرات مكتوبة بخط اليد، ومستندات وملفات، ومجلدات ومقتنيات شخصية، وقوائم شخصية، وجداول، ومفكرات تعود إلى عقود".
وقال باور في بيانه، إن ممثلين عن الفريق القانوني للبيت الأبيض، والفريق القانوني لبايدن كانوا حاضرين وقت التفتيش.
وأشار إلى أن وزارة العدل طلبت عدم الإعلان مسبقاً عن التفتيش، وأن الفريق القانوني وافق على ذلك امتثالاً للقواعد المتبعة.
12 ساعة من التفتيش
وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جايكوبس، إن التفتيش الدقيق لمنزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، استغرق نحو 12 ساعة.
وأضافت: "بدأ التفتيش في التاسعة و45 دقيقة من صباح الجمعة، وانتهي في 10:30 مساءً. وعثر فريق الوزارة على 6 مستندات إضافية، تتكون من وثائق مصنفة ومواد متعلقة بها".
لا مذكرة تفتيش
بدوره، قال المساعد الخاص لبايدن، إيان سامز في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"، إن التفتيش لم يحدث بناءً على مذكرة تفتيش، مشدداً على أن التفتيش تم بعرض من الرئيس والفريق القانوني.
وأضاف أن التفتيش تم بشكل "متعاون للغاية" من قبل الرئيس، وأن محاميي الرئيس قاموا بالتواصل مع وزارة العدل بعدما قاموا بتفتيش المنزل بأنفسهم.
وتابع: "الرئيس طلب منح وزارة العدل حرية الوصول للمنزل لتفتيشه، أراد الرئيس وفريقه القانوني منح وزارة العدل المعلومات التي يريدونها، والتأكد من عدم وجود أي وثائق أخرى في المنزل". وأكد أن بايدن "يأخذ الأمر بجدية ويريد أن تتم المراجعة التي تقوم بها وزارة العدل بشكل دقيق".
وقال إن فريق وزارة العدل "فحص مواد في كل جزء من المنزل"، مشيراً إلى أن بايدن "يهتم باستقلال وزارة العدل، ونحن لا نريد أن نظهر على أننا نؤثر على قرار الوزارة".
وثائق سرية
وبدأت الأزمة في 9 يناير، حين أعلن البيت الأبيض العثور على 10 وثائق سرية في نوفمبر الماضي، أثناء إفراغ مكتب بايدن الخاص في مركز أبحاث تابع لـ"جامعة بنسلفانيا" (واشنطن)، والذي كان بايدن يعمل فيه بشكل منتظم خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2017 وبداية حملته الرئاسية في عام 2020.
وعقب الكشف عن المجموعة الأولى، قال بايدن إنه "متفاجئ" بالعثور على تلك الوثائق، وأنه لا يعرف محتواها، وأنه يتعاون بشكل كامل مع الأرشيف ووزارة العدل.
وفي 12 يناير، أعلن البيت الأبيض، العثور على 5 صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل بايدن الشخصي في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها بعدما زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس.
وتم تسليم تلك الوثائق إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية. وبعد الإعلان الذي جاء متأخراً لأكثر من شهرين، أجرى محامو الرئيس تفتيشاً لمقراته الخاصة، وعثروا على وثائق سرية إضافية في مرآب وغرفة مجاورة بمقر إقامته في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وعقب الإعلان عن الدفعة الثانية من الوثائق، أعلن وزير العدل ميريك جارلاند، تعيين محقق خاص للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق حكومية حساسة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
