الانقسام الليبي يخيّم على "اجتماع تشاوري عربي" في طرابلس

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الدول العربية إلى "دعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية، التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي".

جاء ذلك، في بيان أصدره، رداً على الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس الأحد، وسط غياب الأمانة العامة للجامعة العربية ودول أخرى، فيما وصفت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي الاجتماع المذكور بـ"المسرحية".

ووفقاً لوزارة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان الليبي، عقدت الدورة بحضور وفود من الجزائر وتونس وقطر وفلسطين وسلطنة عمان والسودان وجزر القمر، من مجموع 22 دولة، تشكل مجموع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وغاب التمثيل الوزاري عن معظم هذه الدول المشاركة، ما عدا الجزائر، التي حضر وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، وتونس التي مثلها وزير الخارجية عثمان الجرندي، فيما مثل قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

وتعليقاً على هذا الغياب، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "أتحفظ على موقف بعض الدول التي تغيبت بسبب جهود سلبيةٍ معينة بذلت للأسف منذ ممارسة ليبيا حقها بترأس مجلس الجامعة"، على حد تعبيرها.

خلافات النصاب

وبدا لافتاً غياب الجامعة العربية عن اجتماع يعقد في إطار مؤتمراتها الوزارية. وفي بيان مقتضب، كشفت الأمانة العامة للجامعة، أنها سبق أن تلقت السبت تأكيدات إضافية من 4 دول للمشاركة في الاجتماع.

وأوضحت الجامعة في بيان أنَّ "الدول الإضافية هي الصومال والسودان وقطر وسلطنة عمان، وأنه بمشاركتها يرتفع عدد الدول العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري إلى 7 دول"، معتبرة أنه لا يمكنها إيفاد وفد منها (الجامعة) لتغطية الاجتماع، "نظراً لعدم بلوغ عدد المشاركين الحد المطلوب والمقرر بـ14 دولة".

لكن المنقوش اعتبرت أنَّ الاجتماع "غير رسمي، ومفتوح"، وتابعت مضيفة: "استغربنا ابتداع أمانة الجامعة العربية شرطاً غير موجود في الميثاق واللوائح، وغير مسبوق بأن تؤكد أنَّ هناك 14 دولة لا بد من أن تسجّل حضورها كتابياً، ما وضع الكثير من الدول في إحراج الاصطفاف".

واتهمت المنقوش، التي ترأست الاجتماع، الجامعة العربية بـ"إقحام نفسها في الانحياز الواضح لإحدى الدول"، من دون تسمية تلك الدولة.

دعوة أممية للم الشمل

وإلى جانب المنقوش، تحدث في الاجتماع كل من رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، والممثلة الخاصة للاتحاد الإفريقي وحيدة العياري.

وقال باتيلي إنَّ المنطقة تحتاج أن تكون ليبيا بلداً مستقراً يؤدي دوره الإقليمي ويحقق لشعبه التقدم والاستقرار والسلام"، وإنّه "حان الوقت لقادة ليبيا والليبيين للم الشمل والعمل على إيجاد حل ليبي ليبي لهذه الأزمة".

وأضاف، بحسب ما نقله موقع "عين ليبيا"، أنّه "آن الأوان لأن تمضي العملية الانتخابية نحو بناء مؤسسات شرعية وإيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار"، داعياً كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي إلى أن يتحملوا مسؤولية إيجاد حلول في أقرب وقت.

وشدَّد باتيلي على أنَّه حان الوقت للعودة للانتخابات لتكوين أجسام تمتلك شرعية لاستدامة التقدم، لتعود ليبيا إلى موقعها كجزء من عائلة الأمم المتحدة، وتلعب دورها في الحركة الإنسانية نحو التقدم.

باشاغا: مسرحية

رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، وصف الاجتماع المذكور بـ"المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها، للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً"، داعياً الدول العربية إلى "دعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية، التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي".    

وأضاف في تغريدة: "كما أدعو جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وألا ينجروا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وكانت وزارة الخارجية في حكومة باشاغا، اعتبرت أنَّ "الاجتماع يأتي مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب لـ"انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية".

جدل التمثيل

ويثير تمثيل ليبيا في الجامعة حالة من الجدل. ففي سبتمبر الماضي شهد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، خلافاً بعد انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة الافتتاحية، بسبب تولي وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة التي أقالها البرلمان الليبي، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد حينها: "إنَّ سبب مغادرة شكري والوفد المرافق له للجلسة هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان في فبراير الماضي 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.

وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا في عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشكّلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.

اقرأ أيضاً: