دبي/باريس-الشرقأ ف ب
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن خطّ أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا سيمتدّ إلى غرب حتى ألمانيا، فيما حذّرت تقارير أوروبية من أن وضع حد أقصى بشكل مؤقت لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي، سيحدث تغييرات مفاجئة، ويؤدي إلى انخفاض السيولة في السوق.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز بمناسبة الذكرى الـ60 لتوقيع "معاهدة الإليزيه" بين البلدين، إن مشروع خطّ أنابيب "H2Med" (هيدروجين المتوسط)، والذي يهدف إلى زيادة استخدام الهيدروجين في أوروبا، سيمتدّ من دول من الجنوب الغربي الأوروبي إلى ألمانيا.
وأضاف: "قررنا توسيع مشروع (H2Med) الذي سيربط، بفضل تمويل أوروبي، البرتغال وإسبانيا وفرنسا (...) بألمانيا، التي ستكون شريكة في استراتيجية البنى التحتية هذه في مجال الهيدروجين".
في المقابل، أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ستعلن الاثنين في تقرير، أن بدء العمل بقرار وضع سقف أسعار الغاز في 15 فبراير، لا يمكن حصر مدى تأثيره، مشيرةً إلى إمكانية حدوث تأثيرات.
وأضافت المصادر، أن التقرير سيشير إلى أنه "من الممكن أن تظهر بعض التأثيرات في التداول، بمجرد أن يصبح تفعيل آلية التحكم في الأسعار وشيكاً". وأشارت إلى أن "القرار يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة ومفاجئة في السوق، وهو ما يمكن أن يؤثر على أداء الأسواق، وكذلك على الاستقرار المالي".
التزامات عدة
ومن جهة أخرى، ستنشر وكالة تعاون منظمي الطاقة، الاثنين، أيضاً تقييمها الأولي بشأن كيفية تأثر تدفقات الغاز إلى المنطقة.
ويتطلب الحد الأقصى الجديد، التزامات قبل أن يصبح سارياً، بما في ذلك ضرورة أن تكون أسعار أعلى من 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة، كما يجب أن تكون أعلى من الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال بـ35 يورو على الأقل.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز، لتجنب التقلبات الشديدة التي شهدها السوق خلال العام الماضي، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي القرار لتعريض إمدادات الاتحاد للخطر أو لتعطيل أداء السوق، بحسب "بلومبرغ".
وتوصلت الدول الأوروبية إلى اتفاق للحد من أسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، منهية شهوراً من الجدل السياسي بشأن ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، إلا أن روسيا اعتبرت الاتفاق "غير مقبول".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
