تسلسل زمني للتحقيقات في "وثائق بايدن السرية"

تتوالى اكتشاف الوثائق، بما في ذلك التي تحمل علامة "سرية"، في منزل ومكاتب الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك في إطار تحقيق بشأن تعامله مع الوثائق قبل أن يصبح رئيساً.

والسبت، فتشت وزارة العدل الأميركية منزل بايدن الخاص في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، في إطار تحقيق بشأن تعامله مع "وثائق سرية" حكومية، وتمكنت من العثور على 6 وثائق إضافية.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، أنه عيّن روبرت هور مستشاراً خاصاً لقيادة التحقيق، وقدم تفاصيل جديدة بشأن الوثائق، بما في ذلك وقت اكتشافها.

وفيما يلي أهم الحقائق المعروفة حتى الآن عن التحقيق بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب بايدن السابق، ومنزله في ويلمنجتون، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

2 نوفمبر

واكتشف البيت الأبيض وثائق سرية تعود لوقت عمل بايدن في منصب نائب الرئيس، في مكاتب "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية" في واشنطن.

وقال البيت الأبيض، إن الوثائق عثر عليها أثناء تعبئة محامي الرئيس الملفات المخزّنة في خزانة مقفلة داخل مركز الأبحاث.

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض: "في يوم هذا الاكتشاف، 2 نوفمبر 2022، أخطر مكتب مستشار الرئيس الأميركي إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية"، التي استحوذت على المواد في صباح اليوم التالي.

4 نوفمبر

قال جارلاند إن مكتب المفتش العام لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أخطر وزارة العدل، باكتشاف وثائق مصنفة سرية، في مركز "بن بايدن".

9 نوفمبر

أشار جارلاند إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بدأ عملية تقييم لتحديد ما إذا كانت المعلومات السرية "أسيء التعامل معها، بما ينتهك القانون الفيدرالي".

14 نوفمبر

كلّف جارلاند المدعي الفيدرالي في المقاطعة الشمالية لولاية إلينوي جون لاوش، المعيّن من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، بإجراء تحقيق أولي، وتحديد ما إذا كان من الضروري تعيين محقق خاص.

وقال جارلاند: "اخترت (لاوش) لإجراء التحقيق الأولي لأنني كنت واثقاً من أن تجربته ستضمن أن يجري ذلك بشكل احترافي وسريع".

20 ديسمبر

أبلغ المحامي الشخصي لبايدن، لاوش أنه تم العثور على وثائق إضافية مصنفة سرية في موقعين، بما في ذلك مرآبه، داخل المنزل الشخصي للرئيس في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير.

وأضاف أن "هذه الوثائق كانت من بين سجلات أخرى تعود لفترة عمل بايدن حينما كان نائباً للرئيس". وذهب مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك إلى الموقع، و"حصل على الوثائق".

5 يناير

وأبلغ جارلاند، أن "تحقيقاً إضافياً يجريه مدعٍ خاص، له ما يبرره". وأضاف: "خلصت إلى أنه بموجب اللوائح، من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".

9 يناير

كل ما سبق، لم يكن مكشوفاً للعلن، ووصل إلى الإعلام في هذا اليوم، كما أن البيت الأبيض لم ينشر أي بيان عن هذا الأمر. وكشفت "سي بي إس" للمرة الأولى عن العثور على وثائق سرية في مركز "بن بايدن".

10 يناير

قال بايدن خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، إنه "فوجئ" عندما علم أن الوثائق الحكومية نقلت إلى ذلك المكتب القديم، مشيراً إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" ووزارة العدل.

ولفت إلى أنه لا يعرف "ماذا يوجد في الوثائق"، وأن محاميه لم يقترحوا عليه الاستفسار بشأن "ما تحتويه تلك الوثائق".

12 يناير

عينّت وزارة العدل المدعي الأميركي السابق لمقاطعة ماريلاند، روبرت هور، مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في القضية.

وبصفته محققاً خاصاً، سيحقق هور في "ما إذا كان أي شخص أو كيان قد انتهك القانون في ما يتعلق بهذا التصرف"، كما قال جارلاند.

كما أبلغ المحامي الشخصي لبايدن في 12 يناير، لاوش أنه تم اكتشاف وثيقة إضافية بعلامات سرية في المقر الشخصي للرئيس في ويلمنجتون.

ولم يُعرف على الفور كيف اكتشفت الوثيقة الإضافية، ولماذا لم تكن جزءاً من الدفعة السابقة التي عُثر عليها في مرآب بايدن.

14 يناير

أعلن البيت الأبيض أن المحامين الشخصيين لبايدن اكتشفوا 5 صفحات إضافية من المواد المصنفة سرية في منزله في ديلاوير، بينما وصل موظفو وزارة العدل إلى الموقع للاستحواذ على الوثيقة الأصلية السرية.

19 يناير

أثناء قيامه بجولة في ولاية كاليفورنيا التي دمرتها العاصفة، قال بايدن للصحافيين الذين سألوه بشأن الوثائق "أعتقد أنكم لن تجدوا أي شيء هناك".

وأضاف الرئيس: "وجدنا مجموعة من الوثائق التي أودعت في المكان الخطأ.. سلمناها على الفور إلى إدارة المحفوظات، ووزارة العدل".

وبدا الرئيس محبطاً بشكل واضح، وأكد أنه "يتعاون بشكل كامل، ويتطلع إلى حل هذه المشكلة بسرعة".

21 يناير

أعلن المستشار الخاص بالبيت الأبيض ريتشارد ساوبر، اكتشاف وثائق سرية إضافية خلال عملية تفتيش في 20 يناير، بمنزل بايدن في ويلمنجتون.

وقال محامي الرئيس الأميركي بوب باور في بيان، إن وزارة العدل قامت بتفتيش شامل للمنزل وعثرت على 6 وثائق سرية إضافية، مضيفاً أنه لا بايدن ولا زوجته جيل كانا حاضرين أثناء التفتيش الذي استمر نحو 12 ساعة.

وأكد أن بعض الوثائق التي عثر عليها تعود لفترة عمل بايدن في مجلس الشيوخ، ويعود البعض الآخر لوقت شغله منصب نائب الرئيس الأميركي.

وشدد على أن "فريق وزارة العدل كان لديه مطلق الحرية في الوصول إلى المنزل بالكامل، بما في ذلك مذكرات مكتوبة بخط اليد، ومستندات وملفات، ومجلدات ومقتنيات شخصية، وقوائم شخصية، وجداول، ومفكرات تعود إلى عقود".

وقال باور في بيانه، إن ممثلين عن الفريق القانوني للبيت الأبيض، والفريق القانوني لبايدن كانوا حاضرين وقت التفتيش. ولم يتم الإعلان عن محتويات الوثائق بعد.

وأشار إلى أن وزارة العدل طلبت عدم الإعلان مسبقاً عن التفتيش، وأن الفريق القانوني وافق على ذلك امتثالاً للقواعد المتبعة.

اقرأ أيضاً: